سه شنبه 03 تیر 1399
مدیر سایت
هفته قوه قضائیه امسال در واقع اولین سالگرد رسمی سکان‌داری آیت‌الله رئیسی بر قوه قضائیه بوده و بدون اغراق باید اذعان کنیم که عملکرد ایشان متناسب با ۸ بند مذکور از صراحت، قاطعیت، سرعت و دقت انقلابی خوبی برخوردار بوده و اعتماد عمومی را به روند برخورد اصولی و سریع با جرائم کلان و به‌ویژه پالایش درونی قوه قضائیه از مفسدان جلب و چراغ امید را در دل مردم پرفروغ نموده و عرصه اجتماع را برای مفسدان اقتصادی تنگ و ناامن کرده است.

گروه یادداشت واکاوی، سیدعبدالله متولیان: از چهارم اسفند ماه ۱۳۵۸ که حضرت امام خمینی (ره) حکم ریاست دیوان عالی کشور به‌عنوان عالی‌ترین منصب قضایی را به نام شهید مظلوم آیت‌الله دکتر بهشتی صادر فرمودند چهاردهه می‌گذرد و طی این مدت، دستگاه و نهاد قضایی کشور به رغم همه فراز و فرودها، ضعف و قوت‌ها، کمبود و نقصان‌ها، بی مهری و ناملایمات، فشار و تخریب‌ها اگرچه هیچ‌گاه در حد و اندازه و انتظارات نظام اسلامی و الگوی عدالت علوی نبوده، اما همواره حرکتی رو به جلو داشته و در مجموع با توجه به موانع موجود و متناسب با سایر دستگاه‌ها در قوای مجریه و مقننه، کارنامه قابل قبولی از خود ارائه داده است.

در ارزیابی منصفانه عملکرد دستگاه قضایی، نمی‌توان تأثیر متغیر‌های بیرونی و موانع و عوامل خارج از سیستم قضا را بر موفقیت یا ناکامی تحقق برنامه‌ها و مأموریت‌های این قوه نادیده گرفت. در کشوری که در چهار دهه گذشته نظام جامع و کلان اقتصادی مستقل و بومی نداشته و متأسفانه با مؤلفه ها، ساختارها، روش‌ها و‌ساز و کار‌های لیبرال سرمایه‌داری غربی به‌عنوان علت اصلی بروز و تکثیر جرائم خرد و کلان اداره شده، و در سایه الگوی سرمایه داری آسیب‌های فراوانی به حوزه فرهنگ، اقتصاد و معیشت مردم وارد شده است و کلیه نظام‌های اجتماعی مورد تهدید قرار گرفته و اخلاق اجتماعی، ایمان و باور‌های مردم و اعتماد آنان به نظام خدشه برداشته، بدیهی است که دستگاه قضایی هرگز نمی‌توانسته بار سایر قوای نظام، در پیشگیری از وقوع جرم، استقرار عدالت، ایجاد امنیت در حوزه‌های مختلف و... را یک تنه به دوش بکشد. منشأ حجم بالای پرونده‌های جرائم، بزه‌های اجتماعی، درگیری‌ها، کلاهبرداری‌ها، منازعات، مفاسد خرد و کلان اقتصادی را که کمر قوه قضائیه را شکسته است، باید در بیرون از دستگاه قضا جست‌وجو کرد.

سیری در احکام انتصاب رؤسای پیشین قوه قضائیه و بررسی عملکرد عمدتاً ۱۰ ساله آنان به خوبی نشان می‌دهد که قوه قضائیه از حیث کمی، کیفی، ماهوی، ساختارها، آموزش عمومی و تخصصی، به روز رسانی و تخصصی کردن امور قضایی، حضور در عرصه‌های بین‌المللی و... پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. خدمات رؤسای قوه در ۲۰ سال گذشته در توسعه کمی و کیفی و ایجاد مجتمع‌های تخصصی قضایی و تربیت قضات تخصصی و ایستادگی و مقاومت مسئولانه قوه قضائیه در برابر حملات و هجمه روزنامه‌های زنحیره‌ای و مبارزه بی امان با مفسدان اقتصادی، متجاوزان به جان و مال و متعرضان به آبروی مردم، براندازان پارلمانی و جنگ نرم و دفاع از نظام و حقوق ملت و دستگیری و محاکمه شبکه عوامل براندازی در دو فتنه بزرگ ماضی از اوراق زرین کارنامه قوه قضائیه (در عین اذعان به ضعف‌ها و معایب موجود در قوه) ستودنی است.

مطالبات مقام معظم رهبری از دستگاه قضا طی ادوار گذشته (که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود)، حساسیت و جایگاه رفیع آن در استقرار عدالت و امنیت و آرامش بخشی به آحاد جامعه و ناامن سازی محیط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور برای تهدید کنندگان امنیت و آرامش مردم و کشور را مورد تأکید قرار می‌دهد:

۱ - تأمین عدالت لازمه جلب اعتماد عمومی به نظام است.

۲ - تأکید بر برطرف کردن تعارض قوانین و اصلاح عدم انطباق رأی دادگاه‌های بدوی و بعدی.

۳ - حفظ سلامت قوه قضائیه اصلی‌ترین عامل جلب رضایت مردم.

٤ - مراقبت از آبروی اشخاص.

۵ - تأکید بر استفاده از روش‌های جذاب برای آموزش عمومی مسائل حقوقی مورد نیاز مردم.

۶ - تأکید بر فراقوه‌ای بودن پیشگیری از وقوع جرم.

۷ - ضرورت حمایت همه جانبه همه دستگاه‌ها از دستگاه قضایی.

۸ - قوه قضائیه باید صد درصد انقلابی باشد و انقلابی عمل کند.

۹ - ضرورت نگاه تحولی و جهادی در همه عرصه‌های قضایی.

۱۰ - استفاده از همه ظرفیت‌های موجود در دیوان عدالت و سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان دو بازوی اصلی و کلیدی دستگاه قضا.

۱۱ - ضرورت ورود قوه قضائیه به مسائلی مثل تحریم‌ها، تروریسم و...

۱۲ - تعیین شاخص‌های دقیق و زمانبندی شده در تحول در مجموعه شکلی و ماهوی سیستم قضایی.

۱۳ - ضرورت ورود و حمایت از حقوق عامه در مسائل عمومی کشور مثل انتخابات‌ها، سیل، زلزله و ریزگرد.

۱٤ - انجام کار تبلیغی قوی و مؤثر با استفاده از ظرفیت‌های هنری و رسانه‌ای متناسب با وظایف سنگین قوه قضائیه.

۱۵ - ورود مؤثر و ایجاد امنیت در فضای اقتصادی کشور.

۱۶ - مبارزه قاطع، صریح، انقلابی و سریع با مفاسد و مفسدان اقتصادی.

۱۶ - تأکید بر استقلال دستگاه قضایی.

۱۷ - ایجاد تحول در دستگاه قضایی از حیث نگاه تخصصی به جرائم و تربیت قضات متخصص در حوزه‌های تخصصی.

۱۸ - تأثیرناپذیری سیستم قضایی از حب و بغض‌ها و جوسازی‌های سیاسی.

۱۹ - حفظ ثبات دستگاه قضایی با تأکید بر تغییر مستمر ساختار‌ها متناسب با نیازها.

۲۰ - تأکید بر زمینه سازی برای ارتقای استحکام درونی و اقتدار قوه قضائیه از طریق تربیت قضات و مدیران شایسته، امین، فاضل، درستکار و انقلابی.

و، اما حکم ریاست آیت‌الله رئیسی بر قوه قضائیه در تاریخ ۱۶ اسفندماه ۹۷ هم‌زمان با انتشار بیانیه راهبردی گام دوم انقلاب، متضمن مسئولیت‌های عظیم و انتظارات رهبری نظام از ایشان متناسب با شرایط گام دوم انقلاب به شرح زیر است:

۱ - برای همه فصول این سند و بند‌های ذیل آنها، زمان تعیین کنید و خود و همکاران‌تان را بر پایبندی به سرآمد برنامه الزام نمایید. در زمانبندی‌ها نه عجله و نه مماطله نباید راه داده شود.

۲ - در همه فصول تحول، مردمی بودن و انقلابی بودن و ضد فساد بودن را رعایت کنید.

۳ - عنصر نیروی انسانی صالح را در رأس عوامل تحول و پیشرفت قوه بدانید. سلامت قضات و پاکی دامن آنان از هر گونه فساد، شرط لازم و اوّل برای همه توفیقات شما است. در ریشه‌کنی فساد از درون قوه که مایه مباهات شما و سرافرازی اکثریت قضات دادگاه‌ها و دادسرا‌ها است، هیچ تردید و درنگ نکنید.

٤ - گسترش عدل و احیای حقوق عامه و آزادی‌های مشروع و نظارت بر اِعمال قانون را که در شمار هدف‌های قوه قضائیه در قانون اساسی است در رأس برنامه‌ها قرار دهید. این موجب اعتماد مردم و دلگرمی آنان به قوه قضائیه در حوادث و منازعات خواهد شد.

۵ - در برخورد قضایی ملاحظه این و آن را نکنید.

۶ - از جوانان صالح و انقلابی و فاضل در مسئولیت‌های قوه استفاده کنید.

۷ - قاضی و دادگاه را عزیز بدارید. احساس عزت و شرافت در قاضی، سد محکمی در برابر انگیزه‌ها و عوامل نفوذ و انحراف است.

۸ - همکاری با قوای مجریه و مقننه و هم‌افزایی با آنان را که سفارش همیشگی اینجانب است در نظر داشته باشید. آنان نیز موظف به همراهی و همکاری با شمایند.

هفته قوه قضائیه امسال در واقع اولین سالگرد رسمی سکان‌داری آیت‌الله رئیسی بر قوه قضائیه بوده و بدون اغراق باید اذعان کنیم که عملکرد ایشان متناسب با ۸ بند مذکور از صراحت، قاطعیت، سرعت و دقت انقلابی خوبی برخوردار بوده و اعتماد عمومی را به روند برخورد اصولی و سریع با جرائم کلان و به‌ویژه پالایش درونی قوه قضائیه از مفسدان جلب و چراغ امید را در دل مردم پرفروغ نموده و عرصه اجتماع را برای مفسدان اقتصادی تنگ و ناامن کرده است.