شنبه 10 خرداد 1399
مدیر سایت
پیام رهبر حکیم انقلاب اسلامی به مجلس یازدهم سرشار از نکات قابل تامل و حکیمانه است که جا دارد نمایندگان آنرا تا پایان دوره نمایندگی به عنوان "منشوری جامع" نصب العین خود قرار دهند.

گروه یادداشت واکاوی، مهدی فضائلی: "مجلس در راس امور است" جمله ای است کوتاه و پرمغز از بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران که جایگاه مهمترین نماد مردم سالاری را در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران تعیین می کند.

اینکه مفهوم این عبارت چیست؟ و اینکه این جایگاه چگونه حفظ می‌شود؟ دو پرسش مهمی است که این یادداشت به آنها می‌پردازد.

اگر در واژه "راس امور"دقت کنیم تا حدی به پاسخ  نزدیک می شویم.

امام نفرمود مجلس در "راس قوا" یا در "راس کشور" است و کلام انسان حکیم، حکمتی دارد که باید آنرا درک کرد.

"قانون" مهمترین مساله در ترسیم راه و مسیری است که یک جامعه رو به رشد و کمال به آن نیازمند است.

جامعه بدون قانون، همانند جنگلی است پر از حیوانات وحشی که تنها تنظیم کننده روابط آن، زور است.

جامعه با قوانین بد و ظالمانه نیز دست کمی از جنگل فوق الذکر ندارد.لذا اگر قانون مهمترین امر در تنظیم روابط عادلانه در کشور یا روابط با دیگر کشورها و همچنین تعیین‌کننده و تسهیل‌کننده مسیر پیشرفت کشور است که هست بنابراین دستگاهی که مسئولیت تصویب و نظارت بر قوانین را دارد هم می‌شود در راس امور!

مجلس در راس امور است بنابر این توضیح یعنی قانون در راس امور است!

این مطلب در پیام رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به مجلس یازدهم اینگونه مورد توجه قرار گرفته است.

《امام راحل عظیم‌الشّأن، مجلس را در رأس امور دانستند؛ این را می توان جامع‌ترین تعبیری دانست که شأن مجلس و نیز وظیفه‌ آن را در یک جمله‌ کوتاه اعلام می‌کند. اگر قانون را راه و مسیر کشور به سمت قلّه‌ها و مقصدهایی بدانیم که در قانون اساسی معیّن شده است، مجلس، متعهّد این ریل‌گذاری و رهگشاییِ حیاتی است. همه‌ دستگاه‌های حکومتی و مردمی و همه‌ آحاد، وظیفه دارند از این مسیر حرکت کنند. ضمانت اجرای این وظیفه نیز ــ علاوه بر قوه‌ قضائیه که مسئولیتش تضمین اجرای قانون است ــ در خود مجلس پیش‌بینی شده است که حقّ تحقیق و تفحّص، حقّ ردّ و قبول مدیران ارشد قوّه‌ مجریّه، حقّ تذکّر و سؤال و استیضاح، از آن جمله است.》

آیا هر قانونی به صرف قانون بودن می تواند موجب تعالی و پیشرفت کشور باشد؟ قطعا" نه!

پس کدام قانون، ریل گذاری به سوی اهداف عالی را محقق می سازد؟

پاسخ این پرسش نیز در پیام حضرت آیت الله خامنه ای به مجلس یازدهم اینگونه بیان شده است:

《 پس اگر قانون، درست و بسنده و قابل اجرا باشد و از ضمانت های اجرای آن بدرستی استفاده شود، کشور به هدف های والای خود دست می‌یابد.》

آری،قانون باید ۱) درست ۲)بسنده و ۳) قابل اجرا باشد و البته از ضمانت های اجرایی آن بدرستی استفاده شود تا به اجرا گذاشته شود.

پرسش دوم این بود که این جایگاه چگونه صیانت می شود؟ آیا مهمترین عامل حفظ شان و جایگاه مجلس، در درون مجلس است یا بیرون آن؟

مدتی است افراد و جریان هایی با اغراض معلوم و شناخته شده میخواهند تنزل جایگاه مجلس را به نهادهایی خارج از مجلس ارجاع بدهند؛ حال آنکه مطابق ضرب المثل معروف، "حرمت امام زاده را متولی آن باید نگه دارد."

نمی شود نمایندگان قوانین لازم یا مناسبی تصویب نکنند، یا بر اجرای آن نظارت لازم و موثر نداشته باشند و روابط خود را بر اساس بده و بستان های آلوده به فساد تنظیم کنند و در عین حال توقع داشته باشند در راس امور هم باشند!

این نکته بسیار مهم نیز در پیام فوق الاشاره اینگونه بیان شده است:

《آن که میتواند مجلس را در این جایگاه شایسته بنشاند، شما نمایندگان محترمید. آنگاه که نمایندگان مجلس با شناخت درست از شرایط و اولویّتهای کشور، و با کارشناسی، و با حضور فعّال و منظّم، و با پاک‌دستی و امانت‌داری، وظیفه‌ی قانونگذاری و دیگر وظایف خود را انجام دهند، مجلس، نقطه‌ی امید مردم و نقطه‌ی اتّکاء مجریان، و به معنی حقیقی، در رأس امور کشور خواهد بود.》

پیام رهبر حکیم انقلاب اسلامی به مجلس یازدهم سرشار از نکات قابل تامل و حکیمانه است که جا دارد نمایندگان آنرا تا پایان دوره نمایندگی به عنوان "منشوری جامع" نصب العین خود قرار دهند.