گروه گزارش واکاوی: علی جمشیدی و مریم عاقلی: امروز اول خردادماه دقیقا دوسال و دوهفته از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای با ایران و آغاز فشار حداکثری می‌گذرد. در این مدت آمریکا با تمام قوا از تمامی ابزارهای خود اعم از سازوکارهای حقوقی بین‌المللی، کشورهای منطقه، ابزارهای اقتصادی و تجاری در سامانه‌های مبادلات میان کشورها و ده‌ها یا صدها مسیر دیگر استفاده کرده تا ایران را به‌زانو درآورد و به‌قول خودش توافق جدیدی با ۱۲ پیش‌شرط بر ایران تحمیل کند و آنچه نتوانست در برجام یا دوره‌های قبلی تحریم از ایران بگیرد این‌بار در فرآیند فشار حداکثری کسب کند. حتما اگر از بالا به ماجرا نگاه کنیم خواهیم دید رویارویی ایران با ایالات متحده از سیاست گرفته تا اقتصاد از مباحث امنیتی تا رویارویی‌های نظامی و مباحث فرهنگی و خلاصه هر آن چیزی را که فکر کنید شامل می‌شود و البته هر روز تشدید. آنچنان‌که پیش از این‌هم در «فرهیختگان» به تشریح و تفصیل بیان کرده بودیم کارگزاران عالی‌رتبه دولت‌های یازدهم و دوازدهم اگر حتی می‌خواستند مشکلی را هم از کشور رفع کنند از آنجایی که در مسیر صحیحی قرار نداشتند نتیجه‌ای جز ناکامی به ارمغان نیاوردند و بعضا در برخی حوزه‌ها مشکلات کشور دو چندان عمیق‌تر از وضعیتی شد که آنها در سال ۹۲ دولت را دراختیار گرفتند.
به گزارش فرهیختگان، حالا هم در فاصله یک‌سال مانده تا پایان ماموریت حسن روحانی و تیمش، اساسا امیدواری به اتفاقات خارق‌العاده یا تغییرهای قابل‌توجه و ملموس رویاپردازی‌ای بیش نیست و ازسوی دیگر هم نمی‌توان یک‌سال آزگار منتظر ماند تا دولت به پایان برسد و شاید دولت جدیدی با ویژگی‌های متفاوت از آنچه دولت‌های یازدهم و دوازدهم داشت روی کار بیاید و بخشی از مشکلات کشور را حل‌وفصل کند.
درواقع امروز کشور از همه داشته‌های خود باید برای ایستادن و مواجهه مقتدرانه با ایالات متحده استفاده کند و هرکسی هرجایی در هر پست و مقام و سمتی باید به‌نوعی کار کند که بخشی از پازل مقاومت و ایستادگی محسوب شود. در این میان امکان استفاده از یک مجلس تازه‌نفس و نمایندگانی متفاوت از برخی نمایندگان مجلس دهم این فرصت را پیشروی کشور قرار داده تا یک‌سال قبل از ۱۴۰۰ تغییر ریل حرکت کشور انجام شود، مجلسی که نمایندگان آن هم اراده تغییر مسیر و اصلاح ساختار و سامان کشور را دارند و امیدهایی هم برای این اتفاق درمیان اقشاری از جامعه ایجاد شده است. در این میان اینکه مجلس برای مواجهه موثر با ایالات متحده چه می‌تواند بکند موضوع مهمی است که این روزها در حاشیه رفت‌وآمدهای افتتاح دوره یازدهم پارلمان درگرفته است.
اگر وحدت و انسجام میان نمایندگان در تصمیمات آتی را به‌عنوان یک پیش‌فرض اصلی درنظر گرفته و فعلا از تشریح آن صرف‌نظر کنیم مجلسی‌ها باید از روز اول و با همان گام‌های نخست به‌عنوان رکن مهمی از مجموعه اداره‌کننده کشور همان فعالیت موثر خود را در جریان مواجهه با فشار حداکثری آمریکا آغاز کنند.
اول و ماجرای پژوهش؛ بارها دیده شده مجلس طرح‌ها و مصوباتی را در دستورکار خود دارد که اساسا نسبتی با اولویتهای کشور ندارد یا اگر هم معطوف به مساله مهمی ازجمله مسائل کشور هستند، طرح‌هایی بسیار سطحی، ناقص و بعضا متناقضند که عملا گرهی از مشکلات باز نمی‌کنند. از این‌رو لازم است بنیان‌های پژوهشی برای تدوین قوانین در مجلس به‌صورت جدی تغییر کند. در این میان راس مجلس به‌اضافه قوت علمی مرکز پژوهش‌ها باید همان ایده کلی و اصلی مجلس را که پیش از این «فرهیختگان» در شماره‌های متعددی بر آن تاکید کرده بود، تدوین کند. بدین‌معنا که سامانه مسائلی پیشروی خود قرار دهد که اجزای مختلف این سامانه در هماهنگی با یکدیگر قرار دارند، نسبت به‌هم جلورفته و درصورت لزوم تغییر کند. فراموش نکنیم مجلس مسئول ریل‌گذاری برای حرکت کشور است، سیاستهای کلان را تبدیل به قانون می‌کند و این قوانین و آیین‌نامه‌ها هستند که چارچوب حرکتی دولت‌ها را مشخص می‌کنند. اساسا نگاه به برنامه‌های پنج‌ساله همچنین بحثی را تایید می‌کند. خلاصه اینکه ما باید حرف کل کشور را یک‌کاسه کنیم و یک‌بار برای همیشه مشخص شود نسبت ما با موضوعات مختلف از قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی گرفته تا روابط با کشورها و موضوعات مختلف داخلی ماجرای صادرات نفت، ماجرای واردات، مساله فساد، مساله شفافیت و... چیست.
دوم ماجرای نظارت بر دولت و جلوگیری از انجام اقداماتی مغایر با منافع ملی طی یک‌سال آینده است. آنچه مسلم است عدم تغییر نگاه کارگزاران کابینه در مواجهه با چالش‌هایی است که در کشور و محیط پیرامونی دردسرساز شده و تداوم رفتارهای گذشته حتما نمی‌تواند کمکی به کشور کند و بعید هم نیست در مقاطعی به تعمیق مشکلات بینجامد.
سوم بازسازی اعتماد عمومی با ساماندهی اقدامات موثر بر مطالبات سیاسی-اجتماعی مردم و آن‌دسته از مسائلی که بار مالی برای کشور و دولت نداشته و از طرفی به‌صورت کوتاه‌مدت هم قابل اجراست. نمونه آن همین ماجرای شفافیت از درون مجلس و همچنین الزام آزادسازی جریان اطلاعات و اخبار است. باید تدبیری اندیشیده شود تا همه حاکمیت به‌جز بخش‌های محدودی مثل موضوعات امنیتی، شامل شفافیت کامل شود.
چهارم تسهیل کسب‌وکارها و حمایت از تجارت خارجی با مقصد کشورهای همسایه است. در تاثیر کسب‌وکارها باید به‌صورت جدی بروکراسی‌ها کنار گذاشته شود و سامانه‌های آنلاین با حذف همزمان تعدد مجوزها، تسهیل‌کننده مسیر کارآفرینان شود. در عرصه خارجی هم باید مجوزهایی برای تهاتر یا تبادل با ارزهای منطقه‌ای و ملی یا سامانه‌های دیگر به‌سرعت جایگزین سنت و ارزهای رایج و سیستم‌های جهان‌شمول شود.
پنجم در این موضوع مجلس می‌تواند تکمیل‌کننده نقصان بزرگ دولت باشد و معنای دقیق‌تر دیپلماسی پارلمانی می‌تواند پرکننده شکاف‌های کاری وزارت امور خارجه باشد. حتما به‌خاطر دارید پس از دلخوری چینی‌ها از حسن روحانی این علی لاریجانی بود که در راس وزرای کابینه دولت دوازدهم راهی پکن شد و توانست بخشی از چالش ایجادشده میان دو کشور را مرتفع سازد.البته در شرایط کنونی اتفاقاتی مانند کرونا مانع گسترش پرسرعت دیپلماسی پارلمانی است و ازسوی دیگر هیات‌هایی مانند اعضای کمیسیون‌های تخصصی از برش لازم برای گام‌های موثر برخوردار نیستند و درعوض به‌خاطر جایگاه رئیس پارلمان در ساختار و سازمان حکومتی ایران این امکان فراهم است که با تحرکاتی که رئیس دوره یازدهم پارلمان می‌تواند داشته باشد، تلاش مضاعف و جدیدی برای تسهیل روابط اقتصادی-سیاسی با کشورهای هدف صورت پذیرد. مرحوم آیت‌الله هاشمی و شخص علی لاریجانی در زمان مسئولیت تجربه‌های قابل‌توجهی در این مسیر داشته‌اند که موید همین پیشنهاد ماست.
ششم و آخر. تعدادی از مدیران کشور در اثر انتخابات ریاست‌جمهوری تغییر می‌کنند اما بدنه اجرایی دولت همچنان پایدار و ثابت خواهد ماند لذا حتما یکی از وظایف امروز پارلمان برقراری ارتباط با بدنه کاری دولت و همچنین ایجاد سازوکارها و سامانه‌هایی برای در مسیر قرار گرفتن این بدنه است؛ رویدادی که اگر به‌وقوع بپیوندد می‌تواند از همین امروز زمینه‌های کارآمدی دولت آینده را هم فراهم آورد.
رامین مهمانپرست، سفیر سابق ایران در لهستان: برای مقابله با آمریکا نیازمند اقتدار اقتصادی در داخل هستیم
سیاست خارجی به‌تنهایی نمی‌تواند تغییر بزرگی در مناسبات با آمریکا ایجاد کند
رامین مهمانپرست، کارشناس مسائل بین‌الملل و سفیر سابق کشورمان در لهستان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره پیشنهادها به مجلس جدید برای مقابله با فشارهای سنگین آمریکا اظهار داشت: «یکی از حساس‌ترین شرایط زمانی که مجلس یازدهم با آن روبه‌رو شده، وضعیت اقتصادی کنونی کشور است که احتیاج به اقدامات بسیار جدی، شجاعانه و اساسی دارد و مجلس شورای اسلامی می‌تواند نقش مهمی را در این زمینه ایفا کند.»
این کارشناس مسائل بین‌الملل درعین‌حال با اشاره به این نکته که ما زمانی در سیاست خارجی کشورمان موفق خواهیم شد که نقاط‌ضعف داخل را شناسایی و برطرف کنیم، بیان داشت: «سیاست خارجی نیز در بهبود شرایط اقتصادی موثر است.»
وی گفت: «سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی ما باید برای ایجاد بازار جدید و تشویق صادرات کالا‌های ایرانی رایزنی کرده و درعین‌حال فشارهای حقوقی آمریکا را خنثی کند؛ ما باید پیمان‌‌های جدید اقتصادی با کشورهای همسایه ببندیم و زمینه همکاری منطقه‌ای را نیز گسترش دهیم.»
مجلس به اقتصاد بدون نفت و تقویت تولید و صادرات اولویت دهد
مهمانپرست همچنین یادآور شد: «درحال‌حاضر یا باید دولت لایحه اصلاح اقتصادی را به مجلس بیاورد یا مجلس با طرحهای خود تلاش کند اقتصاد بدون نفت، تقویت تولید و صادرات را مدنظر قرار داده و آن را در قالب قوانین ابلاغ کند، درغیر این‌صورت ما شرایط سختی پیش‌رو داریم که سیاست خارجی به‌تنهایی نمی‌تواند تغییر بزرگی در کشور ایجاد کند.»
مهمانپرست با بیان اینکه 42 سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته، اما با وجود اقدامات ارزشمندی که در کشور انجام شده است ولی مشکلات جدی در زیرساختهای اقتصادی و سطح رفاه عمومی وجود دارد، گفت: «ممکن است دلایل مختلفی ازجمله عوامل سیاسی یا تحریمهای آمریکا و یا برخی محدودیتها وجود داشته باشد که در این موضوع دخیل است.»
این کارشناس مسائل بین‌الملل ادامه داد: «آنچه می‌تواند اقتصاد کشور را پایدار و قوی و انقلاب ما را حفظ کند و درعین‌حال مردم را راضی و پشتیبان نظام قرار دهد، تصمیم‌گیری بزرگ و شجاعانه برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور است.»
به اعتقاد وی در طول 42 سال گذشته در ساختار اداری تصمیمات درست اتخاذ نشده و همین باعث ایجاد یک دولت بزرگ شده که هزینه‌‌های سنگینی را به‌خود اختصاص می‌دهد.
لزوم کوچک شدن دولت برای بهبود شرایط اقتصادی
مهمانپرست تصریح کرد: «ما حدود چهار میلیون کارمند دولت داریم که در سازمان‌‌های دولتی یا وزارتخانه‌‌ها شاغل هستند و همین‌طور حدود 4.5 میلیون بازنشسته دولتی در کشور وجود دارد که مجموع این 5/8 میلیون نفر نشان‌دهنده حجم بزرگ دولت است؛ اگر هرکدام از این افراد خانواده 4-3 نفره داشته باشند، بدین معنی است که 40درصد جمعیت کشور ما نیازمند دریافت حقوق از دولت است، درحالی‌که هیچ‌کجای دنیا چنین نسبتی را مشاهده نمی‌کنیم.»
این کارشناس مسائل بین‌الملل با تاکید بر اینکه دولت ما از حدود 10 یا 15 برابر میانگینی که باید وجود داشته باشد، بزرگ‌تر است و وزن سنگین‌تری دارد، یادآور شد: «این امر سبب می‌شود مشکلات اساسی در بودجه‌بندی کشور ایجاد شود و در چنین شرایطی مجبور هستید از سه طریق بودجه موردنیاز کشور را تامین کنید.»
وی به سه رویکرد صادرات نفت و متکی بودن به درآمد نفتی، افزایش مالیات و انتشار اسکناس اشاره کرد و گفت: «انتشار اسکناس به‌عنوان اوراق مشارکت انجام می‌شود ولی درواقع چاپ اسکناس بدون پشتوانه است که این امر شرایط اقتصادی کشور را بسیار سخت می‌کند.»
مهمانپرست اضافه کرد: «وقتی ما با تحریمهای آمریکا و عوامل این کشور روبه‌رو هستیم و در فشار حداکثری قرار داریم، یعنی آمریکا تلاش دارد فروش و قیمت نفت ما را کاهش دهد و این به بودجه کشور فشار وارد می‌کند، چراکه بخش مهمی از بودجه متکی به درآمد نفت است؛ بنابراین دو راه بیشتر نمی‌ماند که یا باید مالیات‌‌ها را افزایش داد که افزایش مالیات برای کسبه بسیار سنگین و کمرشکن است یا نهایتا به‌سمت چاپ اسکناس برویم که تورم بسیار بالایی را به‌دنبال خواهد داشت.»
این کارشناس مسائل بین‌الملل برهمین‌اساس گفت: «بنابراین درحال‌حاضر در یکی از سخت‌ترین شرایط هستیم که همه مجموعه این عوامل دست به دست هم داده است.»
وی با اشاره به لزوم انجام اقدامات اساسی از سوی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: «مجلس باید طراحی جامعی برای ساختار‌های جدید اداری و اقتصادی کشور داشته باشد و در این زمینه فرمایش‌های مقام معظم رهبری در طول 30 سال گذشته و نام‌گذاری سال‌ها بزرگ‌ترین رهنمون برای تصمیمات نمایندگان مجلس است.»
شرکتهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند
مهمانپرست به لزوم توجه به بخش خصوصی و خصوصی‌سازی اقتصاد اشاره کرد و افزود: «باید خصوصی‌سازی به‌درستی انجام شود و شرکتهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند تا این امر درنهایت منجر به کاهش کارمندان دولت و کوچک شدن ادارات ما شود.»
این کارشناس مسائل بین‌الملل با بیان اینکه دولت در بورس آنچنان که باید باشد عمل نکرده است، متذکر شد: «درواقع ورود دولت به بورس نه از هزینه‌‌های دولت کم می‌کند و نه در آینده ساختار اداری کشور را اصلاح خواهد کرد بلکه فقط سرمایه دولتی تبدیل به نقدینگی می‌شود و ما ثروت خود را از دست می‌دهیم بدون اینکه آوردهای داشته باشیم.»
برای مقابله با آمریکا نیازمند اقتدار اقتصادی در داخل هستیم
وی با مقایسه بودجه دولت در سال‌های 98 و 99 تصریح کرد: «وقتی ما در شرایطی هستیم که آمریکا به‌دنبال تحریمهای ناعادلانه و به زمین زدن اقتصاد جمهوری اسلامی است، ما نیز باید از موضع اقتدار در سیاست خارجی با این کشور مقابله کنیم که ازاین‌رو توانایی‌‌های داخلی اقتصادی باید تقویت شود و موضع بالا داشته باشیم، لذا ما نیازمند اقتدار اقتصادی هستیم.»
مهمانپرست افزود: «اگر اقتصاد کشور به‌جای اینکه ۸۰درصد دولتی باشد، تنها ۲۰درصد در کار اقتصاد دخالت داده شود و بقیه به بخش خصوصی واگذار شود هم اشتغال ایجاد می‌شود و هم موانع تولید برداشته خواهد شد. ما هیچ‌گاه طرح جامعی برای اصلاح ساختار‌های اقتصادی کشور نداشته‌ایم، درحالی‌که تشکل‌‌های سیاسی همواره برای به‌دست‌آوردن کرسی‌‌های قدرت با یکدیگر رقابت می‌کنند، این رقابت باید بر سر ارائه برنامه‌‌ها باشد.»
حکمرانی و کلان‌اید‌ه‌ای که نیست!
مجید شاکری، اقتصاددان و پژوهشگر مالیه حکمرانی در یادداشتی اختصاصی که به‌صورت شفاهی در اختیار «فرهیختگان» قرار داده است، چگونگی نقش‌آفرینی مجلس آینده در ساختار اقتصادی کشور به‌منظور موفقیت مواجهه با آمریکا را بررسی کرد و الزامات کسب موفقیت در این مسیر را برشمرد. مشروح این یادداشت در ادامه از نظر می‌گذرد.
کلان‌ایده مرکزی و نقش تعیین‌کنندگی آن
واقعیت این است که اولویتهای کاری مجلس در این زمینه را نگرش مجلس تعیین می‌کند. به‌نظرم لازم است که در این گفت‌وگو مفصل در این خصوص صحبت کنیم. نکته اول درباره مجلس، داشتن اولویت است، یعنی داشتن یک کلان‌ایده مرکزی که با آن بتوان به سوالات مختلفی پاسخ داد. راهحلهای متفاوت ممکن است به‌خودی‌خود خوب باشند، اما بخشی از یک کلان‌ایده مرکزی نباشند یا حتی با آن در تضاد باشند یا به‌عنوان راهحلهای مستقل از آن نتیجه منفی ایجاد کنند. تصور می‌کنم در زمانی که ترکیب فعلی و تعیین لیست‌‌ها برای مجلس درحال نهایی شدن بود، آنقدر نگاه‌‌ها سیاسی بود که به لزوم داشتن یک کلان‌ایده مرکزی که افراد حول آن و براساس آن چینش شده باشند، توجه نشده بود، اما ذات ورود آدم‌‌های بسیار قابل‌احترام به‌خصوص در حوزه اقتصاد به مجلس که به‌صورت میانگین شرایط بهتری را نسبت به مجلس قبل فراهم می‌کند، حتما باعث ایجاد امیدواری است. بنده معتقدم هنوز فرصت برای ایجاد یک کلان‌ایده مرکزی و تعریف کنش‌‌ها و واکنش‌‌های اقتصادی مجلس نسبت به آن دیر نشده است.
احتمالا سوالاتی که باید در این کلان‌ایده مرکزی بدان پاسخ داده شود و پاسخ به این سوالات اولویتهای مجلس را مشخص می‌کند، این سوالات است:
1- مالیات
باید گفته شود در حوزه مالیات قرار است چه کنند؟ به دو معنا، اولا اینکه می‌خواهید سهم مالیات را از میانگین تاریخی آن بیشتر کنید یا خیر؟ برخلاف تصور لزوما پاسخ این نیست که بله مالیات بهتر است بیشتر گرفته شود؛ بستگی دارد.
از طرف دیگر اگر به این نتیجه می‌رسیم که سهم مالیات را ثابت نگه داریم، افزایش یا کاهش دهیم، در این مرحله باید به این سوال پاسخ دهیم که تصمیم داریم الگوی توزیع پایه‌‌های مالیاتی ما به چه شکلی باشد؟ یعنی ممکن است شما کارکردی داشته باشید که در آن پایه‌‌های مالیاتی جدیدی را تعریف کنید، مثل مالیات بر خانههای خالی، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر رفتارهای سفته‌بازانه و... . اینها خوب است ولی دلیلی ندارد که شما اجازه دهید نسبت مالیات به GDP افزایش یابد، چون از آن طرف می‌توانید مالیات کمتری از اقشار کم‌برخوردار، از حقوق‌‌های ثابت و امثالهم بگیرید.
نکته دیگر درباره مالیات این است که اگر به‌دنبال پایه‌‌های مالیاتی جدید هستیم، به‌دنبال چه دسته از پایه‌‌های مالیاتی جدید هستیم؟ آیا به‌دنبال مالیات‌‌های گسترده و دقیق با هزینه‌‌های جمع‌آوری نسبتا بالا هستیم، با توجه به اینکه بسیاری از سیستم‌‌ها مانند PIT را در مقاطعی در اختیار نداریم؛ یا دنبال مالیات‌‌هایی هستیم که در اندازه‌‌های وسیع و به‌سرعت قابل‌تحصیل است؟ از سوی دیگر باید حتما برای خرج‌کرد، سیاستهای مالی متناسب را اتخاذ کرد و ضعف عدم‌امکان تنظیم‌گری در سمت مالیات‌ستانی را از سمت عملکرد دولت حل کرد، همانندAPT یا همان (Automated Payment Tax) که مهم‌ترین نمونه آن مالیات بر تراکنش است. اینها معانی جدایی دارند، لزوما با هم قابل‌انجام نیستند، در بنیان‌‌هایی با هم تفاوت دارند، اما همگی خوب هستند.
2- بودجه دولت و کسری آن
نکته بعدی این است که نوع نگاه به کسری بودجه دولت چگونه می‌خواهد باشد؟
اولا، عملا عدد کسری بودجه نسبت به GDP چقدر است؟ ثانیا، تعریف ما از کسری بودجه به GDP چیست؟ چون باید سیاستگذار بر سر تعریفی نزد خود اجماع کند و آن را ملاک قرار دهد.
ثالثا، نوع تقسیم‌بندی که درباره ریسک‌های بدهی‌‌های دولت به دولت یا دولت به بانک مرکزی یا بدهی دولت به بخش خصوصی وجود دارد را با هم «هم‌ریسک» می‌بینیم یا در برخی موارد مقدار کمتری برای آن قائل هستیم یا در برخی موارد مقدار بیشتری قائل هستیم؟
3- نفت
نکته سوم پاسخ مجلس در دل خود به این است که چه برخوردی با موضوع نفت باید داشته باشد؟ فارغ از تحریم ولو اینکه تحریم هم نبودیم، آیا مجددا می‌خواهیم نفت را داخل بودجه بیاوریم؟ به این معنا که بودجه ارزی و ریالی را از هم تفکیک نکنیم یا اینکه می‌خواهیم تفکیک کنیم با علم به هزینه‌‌هایی که ممکن است این تفکیک ایجاد کند؟ پاسخی که تفکیک یا عدم‌تفکیک بودجه ارزی و ریالی به تحریم می‌دهد، متفاوت است.
4- سیاست خارجی
سوال دیگر نوع نگاه و فهم سیاست خارجی اقتصاد است که چیزی متفاوت از الگوی سیاست خارجی است، یعنی در حوزه اقتصاد باید کاملا دیدگاه متفاوتی را به سیاست خارجی داشت، چارچوب‌بندی کرد و به حوزه سیاسی آن را پیشنهاد داد. مجلس چه دیدگاهی باید درباره این داشته باشد و مجلسی که می‌خواهد وارد تعامل با معاونت اقتصادی وزرات امورخارجه شود، چگونه باید با آن برخورد کند؟
5- برخورد با نیاز به دارایی‌‌های مالی
سوال پنجم که مجلس باید بدان پاسخ دهد، چگونگی برخورد با نیاز به دارایی مالی در جامعه است. به‌هرحال وقتی شما در وضعیت رکودی همانند وضعیت موجود مواجه هستید، تورم شدید در کالا‌های سرمایه‌ای خود همانند خودرو، مسکن و... دارید، خیلی مواقع حتی تقاضا‌ها جلو انداخته می‌شود و تورم در کالای مصرفی پذیرفته می‌شود، باز هم به‌خاطر نگرانی از آینده حفظ پس‌انداز. در این شرایط پاسخ مجلس به موضوع نیاز جامعه به کالای سرمایه‌ای چیست؟ آیا سراغ افزایش عرضه کالای سرمایه‌ای می‌رود؟ مثلا در حوزه مستغلات، در حوزه ابزارهای مالی؛ یا خواهد کوشید بازار‌ها را یک به یک ببندد یا اینکه ترکیبی از این دو را استفاده می‌کند که هیچ‌یک از اینها لزوما نه درست و نه غلط است.
جمع‌بندی
شاید بیان شود خیلی از این مسائلی که بیان کردم، حوزه دولت است و مجلس چرا باید چنین کلان‌اید‌ه‌ای را داشته باشد؟
مساله اول این است که جایی نیست که فعلا چنین اید‌ه‌ای داشته باشد و مجلس به‌عنوان بخشی از هیات‌حاکمه و به‌عنوان بخشی که تازه خون جدید در آن آمده، گزینه خوبی برای ایجاد این کلان‌ایده و به اشتراک‌گذاری بین‌الاذهانی آن در بین حاکمیت است.
دوم از طرف دیگر سال پایانی دولت دکتر روحانی است و تلاش برای جلوگیری از انجام کار‌هایی که مانع یا ضدکلان‌ایده قابل‌دفاع از جانب مجلس است، یک نکته دیگری است.
سوم اینکه با توجه به تقدم زمانی که مجلس فعلی به دولت بعدی دارد، تقریبا حدود یک سال و اندی تقدم زمانی وجود دارد، نمایندگان ریل‌‌های زیادی را می‌توانند بگذارند که عملا دولت بعدی فارغ از اینکه مربوط به چه جریان سیاسی است، نتواند از آن ریل‌‌ها خیلی خارج شود.
درمجموع اثرگذاری مجلس بر آینده اقتصادی ایران و آینده سیاستگذاری اقتصادی در ایران نسبی است، مطلق نیست، اما بدین‌معنا نیست که باید مجلس داشتن کلان‌ایده‌ی به اندازه کافی به اشتراک‌گذاری‌شده‌ی بین‌الاذهانی در بین نمایندگان اقتصادی پیشروی منتخب خود را کنار بگذارد.
روح‌الله ایزدخواه، منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم برخی ایده‌ها برای عبور از بحران تحریمی را تشریح کرد
تعطیلی واحدهای تولیدی از سوی بانک‌ها را جرم اعلام خواهیم کرد
روح‌الله ایزدخواه از چهره‌های جوان منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم است که در زمینه تدوین استراتژی و سیاست‌پژوهی در دستگاه‌های دولتی تجربیات زیادی در حوزه اقتصادی دارد. او که با وزارتخانه‌های متعددی ازجمله نفت، اقتصاد، علوم، صنایع و همچنین معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری همکاری داشته است، در این گفت‌وگو به تشریح مهم‌ترین اقدامات اولویت‌دار مجلس یازدهم برای عبور از بحران اقتصادی این روزهای کشور پرداخت.
با توجه به افزایش فشارهای سنگین از سوی آمریکا علیه کشورمان اولویتهای مجلس یازدهم درمقابل این هجمه اقتصادی چیست؟
رویکرد اصلی دراین زمینه توجه به داخل است؛ چراکه حل مساله ما با آمریکا در داخل اقتصاد کشور رخ می‌دهد، نه بیرون و این نکته‌ای است که دولت آن را نمی‌پذیرد.
دولت برای حل چالش‌ها با آمریکا به‌دنبال راهحلهای برون‌زاست، درحالی که اگر اقتصاد ما مقاوم باشد آمریکا از سیاست تحریم راه به جایی نمی‌برد.
به‌نظر شما مهم‌ترین مشکلات و نقصان‌های اقتصاد ما چیست؟
اقتصاد ما به‌شدت افسارگسیخته و سوداگر شده است و خود دولت‌ها نیز در این امر نقش داشتند. بنابراین ما ابتدا باید طرح‌ها و روش‌هایی داشته باشیم که جلوی افسارگسیختگی و سوداگری اقتصاد را بگیرد، چراکه ما درکشور هیچ کمبودی اعم از کمبود منابع، کمبود ظرفیت‌ها، بازار و سرمایه نداریم لذا اصولا مشکل ما کمبودها نیستند بلکه انتظار و دل‌بستن به خارج است، طوری که برخی مسئولان ما فکر می‌کنند با جذب سرمایه خارجی باید مشکل را حل کنند.
درحالی که مشکل ما در توافقات بین‌المللی نیست و همان‌طور که می‌بینیم ما در شرایط تحریم نیز صادرات انجام می‌دهیم اما بحث این است که تنظیمات ساختاری و محتوایی اقتصاد ما بیمار است.
ما یارانه می‌دهیم ولی درواقع کمک به مصرف‌زدگی می‌کنیم یا علی‌رغم اخذ مالیات مجبور هستیم با روش‌های غلط و بورس‌بازی یا خصوصی‌سازی‌های معیوب اموال دولت را بفروشیم.
بنابراین مشکل ما این سوءرفتارهاست که باید ابتدا در اقتصاد درست شود و این شدنی است و حرف توهمی هم نیست؛ با تنظیم مالیات می‌توان به‌راحتی درآمدهای دولت را احصاء و با تنظیم نقدینگی تورم را مدیریت کرد اما دولت اراده‌ای برای این کارها ندارد و فرمان دست کسانی است که اساسا اعتقادی به این حرف ندارند؛ ماشین به ته دره می‌رود و راننده هم گاز می‌دهد و هرچه ما بگوییم مسیر این نیست، گوش نمی‌دهد.
آمار نشان می‌دهد دولت قانون‌پذیر نیست
یک بحث دیگر نظارت مجلس است که آیا برخلاف مجلس دهم می‌تواند دولت را وادار به همراهی کند؟
این بحث فراتر از نظارت مجلس است. نظارت وقتی است که قانون دارید و اجرا می‌شود و باید نظارت کنید اما درحال حاضر قانون داریم ولی اجرا نمی‌شود. اکنون آماری که وجود دارد نشان می‌دهد دولت قانون‌پذیر نیست، چراکه تنها 30درصد احکام بودجه محقق شده، 23درصد خصوصی‌سازی واقعی بوده و به دست بخش خصوصی واقعی رسیده است، 40 درصد برنامه ششم اجرا شده است لذا این آمار نشان می‌دهد قانون اجرا نشده و سیستم اجرا قانون‌پذیر نیست.
مجلس یازدهم باید دراین زمینه و برای همراه کردن دولت چه کاری انجام دهد؟
مجلس یازدهم باید طراحی‌های هوشمندانه، عاجلانه، جامع‌نگر و عملیاتی داشته باشد که بتواند این قطار را به ریل خود بازگرداند و این شدنی است. در مالیات، در بحث تولید، در بحث صادرات و واردات، بانک و نقدینگی می‌توان این کار را کرد. منظورم تحول بنیادین 50ساله نیست، بلکه اکنون می‌توان کار اساسی انجام داد نه اینکه وصله‌پینه کرد بلکه موردبه‌مورد باید بحث شود و این شدنی است.
به‌طور مثال در بحث مجوزهای کسب‌وکار اگر نقدینگی دارید و نمی‌دانید که نقدینگی را کجا هدایت کنید که آثار منفی نداشته باشد، مسیر تولید را باز کنید. بسیاری از مجوزها را در کوتاه‌مدت می‌توان حل کرد. وقتی جنگ می‌شود اسلحه را به دست غیرنظامی هم می‌دهند، اکنون برای اینکه از کشور در برابر این بحران دفاع کنیم، باید به سمت تولید برویم، چراکه دچار بحران تولید، بحران کار و اشتغال و بحران نقدینگی هستیم و از این‌رو قطعا باید مسیر تولید باز شود.
یکی از اقدامات ما سرمایه‌گذاری در حوزه روستایی فارغ از مجوز است
این بروکراسی ساده‌انگارانه نمی‌تواند شرایط را درست کند لذا یکی از طرحهای ما این است که هرگونه سرمایه‌گذاری در حوزه روستایی فارغ از مجوزی قابل‌انجام شود؛ مجوزها را بردارید و به جای آن استاندارد بگذارید؛ مجوزها را حذف کنید، طوری که هر فردی که در روستا سرمایه‌گذاری کند نیاز به هیچ مجوزی نداشته باشد، ولی استاندارد را شفاف کنید و این شروع تولید و سرمایه‌گذاری است.
چقدر این صنایع کوچک روستایی در افزایش تولید و تسهیل سرمایه‌گذاری موثر است؟
این یکی از طرح‌هایی است که پیگیر هستم و مخصوص حوزه روستایی است. دلیل و بحث دارد و مکانیسم آن جزئیاتی دارد که مسیر فساد ایجاد نشود ولی معتقد هستم الان به‌راحتی می‌توان این را اجرا کرد. اینکه تا اطلاع ثانوی هرگونه سرمایه تولیدی در روستا بدون مجوز قابل‌انجام باشد و درعوض استانداردها رعایت شود؛ خواهید دید چقدر سیل سرمایه‌گذاری به روستاها خواهد رسید و صنایع تبدیلی پا می‌گیرد و چقدر صنایع کوچک روستایی راه می‌افتد. درحال حاضر اگر یک فرد روستایی بخواهد 50 بوقلمون در خانه خود نگهداری کند باید از 6 اداره مجوز بگیرد و معلوم است این کار پیش نمی‌رود؛ چون در شهرها ملاحظات سخت‌تر است فعلا می‌گوییم در روستا باشد.
هیچ بانکی حق ندارد بابت بدهی واحد تولیدی را تعطیل کند و جرم تلقی خواهد شد
یکی‌دیگر از ایده‌هایی که دنبال می‌کنیم این است که هیچ بانکی حق ندارد بابت بدهی واحد تولیدی را تعطیل کند. این باید جرم محسوب شود. الان بسیاری از کارخانه‌های ما به این دلیل راکد هستند که اقساط معوقه داشتند و بانک آنجا را مصادره کرده و تعطیل شده‌اند. یعنی به‌جای اینکه آن را از مالک بگیرد و خود اداره کند، رسما کارخانه را تعطیل کرده است. ماشین‌آلات فرسوده می‌شود و مزیت‌ها روی زمین است. لذا این طرح را قانونی می‌کنیم تا طرحهای قبلی را ضرب‌الاجل دهیم و تا آن زمان تعیین‌تکلیف شود؛ درغیراین‌صورت اگر به دادگاه رفت می‌توانیم پرونده آن را ملغی کنیم.
این کاری است که دوباره می‌توان انجام داد و در کوتاه‌مدت جواب می‌دهد که بانک حق نداشته باشد کارخانه‌ای را به‌خاطر اقساط معوقه تعطیل کند بلکه باید مدیریت را تغییر دهد و ترکیب جدید مدیریتی ایجاد و آن کارخانه را اداره کند؛ کارخانه سرمایه اجتماعی و اقتصادی است، تعطیلی آن بیکاری ایجاد می‌کند؛ بانک کارخانه را تعطیل می‌کند و زمین را می‌فروشد و بدهی خود را می‌گیرید ولی کشور بابت این تعطیلی باید هزینه بدهد.
ریل اصلی، حرکت به‌سمت تولید درون‌زا برای کاهش فشار تحریم است
بنابراین شما معتقدید اقتصاد درون‌زا و رفتن به سمت تولید و هدایت نقدینگی به سمت تولید از اولویتهای مجلس در بحران اقتصادی ناشی از فشار تحریم‌هاست.
بله و باید ریل اصلی این باشد، چراکه فرصت کارهای وصله‌پینه‌ای را نداریم و آنقدر زمان بابت این تصمیمات خلق‌الساعه و بی‌بنیاد از دست داده‌ایم که اکنون باید کار بنیادی کرد، منتهی از جنس طرحهای عملیاتی سریع و زودبازده که شدنی است.
باید منتظر باشیم مجلس شروع شود تا موردبه‌مورد این مباحث دنبال شود. مشکل اصلی ما این است که این دولت بنا ندارد اصلاح ساختاری انجام دهد و درصدد است دراین فضای بیمار بدمد و این فضا را بدتر کند.
حباب بورس قطعا خواهد ترکید اما وزیر اقتصاد این را نمی‌شنود
رفتار دولت در فضای اقتصاد این مساله را نشان می‌دهد، درحالی که ما دائم تذکر می‌دهیم باید بورس کنترل شود و پیش‌بینی ما این است که حباب بورس قطعا خواهد ترکید، منتهی آقایان این را نمی‌شنوند و حتی نمی‌خواهند بشنوند. بنده به شخص وزیر اقتصاد گفتم شما هیچ طرحی برای بعد از بحران بورس ندارید و اگر دارید، ارائه دهید. اگر حباب بورس ترکید و میلیون‌ها نفر متضرر شدند چه خواهید کرد؟
پاسخ وزیر اقتصاد چه بود؟
هیچ پاسخ خاصی نداشتند؛ ایشان بیان کردند بورس پدیده ذاتا ریسک‌داری است. درست است که ریسک دارد ولی آنها دودستی مردم را به سمت ضرر هل می‌دهند و باید جوابگو باشند. وقتی رئیس‌جمهور می‌گوید مردم در بورس بروند و مرتب از نهادها برای تشویق بورس خرج می‌کند باید جوابگو باشد.
بورس آمریکا ترکید. برنامه شما برای ترکیدن حباب بورس چیست؟ گفتیم الان اعلام کنید که چه برنامه‌ای دارید؛ مشکل این است آقایان این مسائل را نمی‌شنوند.
پیشنهادات اقتصادی خود را به دولت ارائه دادید؟
بله. به وزیر اقتصاد منتقل کرده‌ام و گفتم بورس کالا را به‌جای بورس اوراق تقویت کنید و به سمت تقویت بورس‌های کالایی بروید و اتفاقا بورس کالا درجهت رونق تولید است و هم حباب کمتری نسبت به بورس اوراق دارد؛ متکثر است و به پیشرفت منطقه‌ای کمک می‌کند. بورس کالا مزیت‌های زیادی دارد. الان بورس کالا قانونی است اما رونق ندارد. دولت نه‌تنها تلاشی نکرده بورس‌های کالایی را رونق دهد که حتی برخی وزرا ازجمله وزیر سابق صنعت در این دولت بورس پتروشیمی را عامدانه از رونق انداخت و گفت که نیاز نیست محصول خود را در بورس ببرید و هرجایی می‌خواهید بفروشید.
پیشنهاد ما به دولت تقویت بورس کالا به‌جای بورس اوراق بود
او قاعده‌ای که وجود داشت را عملا از بین برد و این نوع بورس را از رونق انداخت؛ بنده گفتم حداقل راه را باز کنید تا کارخانه‌های متوسط و کوچک امکان عرضه در بورس را پیدا کنند و محدود در کارخانه‌های بزرگ و دولتی نشویم. در کارخانه‌های متوسط اتفاقا درصد موفقیت خیلی بالاتری داریم؛ از این‌رو باید کارخانه‌های موفق با مقیاس کوچک هم بتوانند وارد بورس شوند و راه‌هایی برای این بگذارند.
فکر می‌کنید مجلس جدید می‌تواند از این بحران اقتصادی که دچار آن هستیم، عبور کند؟
خیلی سخت است، چراکه شرایط بازهم منفی شده است؛ دولت اراده ندارد؛ فضا افسارگسیخته پیش می‌رود، فرهنگ عمومی هم پشتیبانی نمی‌کند و هشدارهای لازم که صداوسیما باید می‌داد انجام نشد؛ بنابراین فکر می‌کنم نوعی رهاشدگی رخ داده است.
البته از این جهت ما باید اعلام کنیم منتخبان مجلس یازدهم اغلب برای حل مشکلات کشور عزم جدی دارند و دراین مسیر با کسی تعارف نداشته و برای بهبود شرایط اقدام خواهند کرد.
نویسنده: کیومرث کرمانشاهی،عضو اتاق بازرگانی تهران و معاون اسبق سازمان توسعه تجارت
چارچوب‌های رفتاری برای انضباط‌بخشی به اقتصاد
این روزها بحث شروع به‌کار مجلس جدید، از منظر عمومی و علی‌الخصوص رای‌دهندگان این دوره، درابتدا مربوط به شیوه اداره و نقش‌آفرینی قوه مهم و تاثیرگذار مقننه، به‌عنوان رکن اصلی قانونگذاری کشور است. به‌نحوی‌که مجددا و با حداکثر سرعت، جایگاه مجلس و اثربخشی آن بیش از گذشته ترمیم شود و مجلس مجددا به جایگاه اصلی خود بازگردد تا مجلسی داشته باشیم که در راس امور باشد و این مهم قطعا دغدغه اصلی همه دلسوزان کشور است.
دراین مورد به سهم خود و باتوجه به سوابق و تجارب گذشته پیشنهاد می‌کنم:
ابتدا نمایندگان منتخب محترم، نسبت به سرنوشت آینده کشور احساس مسئولیت کرده و با مشارکت و مطالعه سوابق و تجارب کاندیداهای محترم درحوزه مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آنها را روانه هیات‌رئیسه، کمیسیون‌ها و دیگر ارکان مجلس کنند. اما وظیفه نمایندگان و مجلس آتی با توجه به نگرانی و دغدغه‌های موجود در جامعه، ابتدا باید توجه به اولویتهای قانونگذاری باشد و با اصلاح و رفع همپوشانی‌های قوانین موجود و عنداللزوم قانونگذاری جدید، موارد ذیل را با رعایت موازین قانونی، در دستور کار خود و هیات‌رئیسه مجلس جدید قرار دهند.
نظارت بر مبارزه و مقابله با فساد، قاچاق، رفع‌تبعیض و انحصار برقراری عدالت به‌نحوی که کلیه شهروندان از حداقل‌های زندگی شامل مسکن، بیمه و حداقل دستمزد جهت ادامه معیشت بی‌دغدغه، مطابق با تورم و مشکلات اقتصادی موجود، برخوردار باشند تا مردم ضمن رفع‌تبعیض امیدوار به آینده شده و نسبت به مجلس جدید بیش از گذشته امیدوار شوند.
نظارت براجرای کامل اصل شفافیت در همه حوزه‌ها خصوصا در بخش اقتصاد که باید از اجرای کامل اصل مترقی ۴۹ قانون اساسی «از کجا آوردهای....» این موضوع مهم را از بررسی احوال و اموال خود نمایندگان شروع کنند تا با اظهار دارایی خود در ابتدا و انتهای دوره نمایندگی، شفاف‌سازی را نهادینه و عملیاتی کنند. ضمن اینکه شفافیت در همه بخش‌ها و خصوصا اعلام آمارهای اقتصادی باید به‌موقع اجرایی و عملیاتی شود.
نگاه نمایندگان جهت توسعه کشور، ملی و به دور از نگاه جناحی، قومی و منطقه‌ای و براساس طرح آمایش سرزمین مصرح درمفاد مدیریتی اقتصاد مقاومتی تعریف و اجرایی شود.
نظارت براجرای سایر مواد و اجرای دقیق و کامل مفاد ۲۴گانه اقتصاد مقاومتی با توجه به محدودیتها و تحریمهای موجود با اتکا به داشته‌ها و پتانسیل‌های منطقه‌ای و اجرای کامل طرح آمایش سرزمینی در قانونگذاری‌های جدید.
نظارت و جلوگیری از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه که مخل کسب‌وکار است و از دغدغه‌های عموم کارآفرینان کشور است.
اصلاح قوانین و نظارت بر اجرای صحیح و کامل بازارهای پولی‌ومالی، ازجمله قوانین بانکی و بورس با اولویت تقویت پول ملی و جلوگیری از کاهش بیشتر آن و آماده‌سازی اقتصاد کشور برای یکسان‌سازی نرخ ارز با حذف نرخ ارز ترجیحی که رانت حاصل از آن نصیب عده‌ای از خواص می‌شود.
جهت‌دهی سرمایه‌گذاری در تولید صادرات‌محور و توجه کامل به اجرای قانون استفاده از حداکثر توان تولید در سال جهش تولید و توسعه صادرات غیرنفتی و همچنین رفع‌موانع موجود جهت توسعه تجارت کشور با اصلاح تعرفه‌ها دربخش واردات و اصلاح فرآیند‌های تجارت برون‌مرزی با نگاه کاهش هزینه‌ها و تقلیل اسناد تجاری و کوتاه‌شدن زمان تجارت و درنهایت اجرای پنجره واحد تجاری کشور.
توجه به صنایع کوچک و متوسط و تامین مواد اولیه موردنیاز صنایع پایین‌دستی کشور، اصلاح و تسهیل قانون ورود موقت، تسهیل واردات بدون‌انتقال ارز و تسهیل قانون ترانزیت کشور با تکمیل و اصلاح قوانین موردنیاز.
قانونگذاری جهت ایجاد شرکتهای بزرگ مدیریت صادرات و تکمیل زنجیره ارزش در حوزه‌های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات و توجه به توسعه کالا و خدمات دانش‌بنیان و فناورانه... با اصلاح قوانین موجود و نظارت بر اجرای دقیق آن.
توجه به مزیت‌های حوزه کشاورزی از مرحله کاشت، داشت، برداشت، توسعه زیرساختهای تجاری ازجمله توسعه وسایط حمل‌ونقل، صنایع تبدیلی، سورتینگ، بسته‌بندی، برندسازی، بازاریابی و صادرات با اصلاح قوانین مربوطه.
اصلاح و نظارت بر اجرای قوانین حاکم بر بازار مسکن به‌نحوی که طی مدت قابل‌قبولی همه ایرانیان از سرپناه و مسکن برخوردار باشند و اصلاح قانون قدیمی مبتنی بر روابط مالک و مستاجر به‌نفع قشر آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین جامعه.
اخذ مالیات قطعی و سنگین از خانههای خالی که باعث کاهش قیمت مسکن در کشور می‌شود.
اصلاح قوانین خودروسازی به‌نحوی که خودروسازی کشور از انحصار دو خودروساز فعلی خارج و رقابت و ارتقای کیفی خودروسازی همراه با کاهش قیمت‌ها دراولویت باشد با تسهیل واردات خودروهای هیبریدی و برندهای معتبر دارای نمایندگی و خدمات بعد از فروش به‌جای خودروهای چینی با همان روش عمق ساخت داخل و فعال‌سازی صنعت قطعه‌سازی درکنار استفاده از توان دو خودروساز داخلی در شرایط رقابتی به‌نفع مردم و مصرف‌کننده با هدف جلوگیری از تلفات جاده‌ای و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی به‌نفع عامه مردم.
ملزم کردن دستگاه‌ها به اجرای برنامه‌های توسعه‌ای پنج‌ساله و سایر اسناد بالادستی و جلوگیری از اداره سلیقه‌ای دستگاه تحت‌مدیریت هر بخش... با اصلاح و اجرای قوانین موجود.
اصلاح و نظارت بر اجرای قوانین مزاحم و مخل کسب‌وکار و اجرای کامل قوانین مربوط به رفع‌موانع تولید و قانون تجارت.
اصلاح و نظارت بر اجرای قوانین حاکم بر امورمالیاتی و ارزش‌افزوده... با اجرای عدالت برای همگان و تناسب پرداخت مالیات با درآمد.
در بخش شفافیت آمارهای اقتصادی، معرفی بدهکاران درشت شبکه بانکی با قانونگذاری جدید در اولویت قرار گیرد.
نظارت بر عملکرد مدیرانی که به‌جای عمل به برنامه‌های بالادستی، سلیقه‌ای عمل کرده تا مرحله اصلاح امور و عنداللزوم برکناری و جایگزینی با ابلاغ قوانین مترقی.
سایر امور نیز طبق ضوابط انجام و از لابی‌گری، پارتی‌بازی و... خودداری و ضوابط در کشور حاکم و این ضوابط در تمامی سطوح جایگزین روابط شود.