سه شنبه 16 اردیبهشت 1399
مدیر سایت
یافتن قانون مناسب همانند یافتن یک شی‌ء گمشده نیست که ممکن است در همان تلاش اول آن را پیدا کرد یا هیچگاه نتوان به آن دست یافت. بلکه به مثابه یک فرآیند است که در هر مرحله از آن ممکن است اندکی بهبود صورت گرفته باشد.

گروه یادداشت واکاوی، حسن بیک‌محمّدلو: قانون ستون فقرات دولتها را تشکیل می دهد و عمل بر اساس آن، در اغلب موارد، معیار مشروعیت تصمیمات عمومی شناخته می شود. اداره در معنای اعم آن امروزه بدون وجود قانون و بدون تأسی به آن نمی تواند به حیات خود ادامه دهد و اداره کشور همواره نیازمند وجود یکسری قوانین است که در آنها حدود وظایف و اختیارات دولت به روشنی بیان شده باشد. در واقع قانون و نظام قانونی کشور به تناسب مورد، گاه بعنوان راهنما، گاه بعنوان چارچوب عمل و گاه بعنوان  مانع برای اداره عمل می کند و اداره در هر صورت، تابع آن محسوب می شود.

علاوه بر این، حیات مدنی یک جامعه نیز تا حدود زیاد و روزافزونی به نظام قانونگذاری کشور وابسته شده است. در هرجا قانون با حضور فراگیر، خود را به تمامی اعضای آن جامعه تفهیم و آنها را به تبعیت متقاعد کرده است. به توجه به این اهمیت، بدیهی است کیفیت قوانین بر ضعف و قوت نظامات یک کشور تاثیر بسیار زیادی می تواند داشته باشد. اما این سوال مطرح است که قانون مناسب چیست؟ هرچند این سوال، یک سوال شایع و مشخص است ولی پاسخ به آن سخت است.

یافتن قانون مناسب همانند یافتن یک شی‌ء گمشده نیست که ممکن است در همان تلاش اول آن را پیدا کرد یا برعکس، هیچگاه نتوان به آن دست یافت. بلکه قانون مناسب به مثابه یک فرآیند است که در هر مرحله از آن ممکن است نسبت به مراحل قبل، اندکی بهبود صورت گرفته باشد. بنابراین همواره باید به دنبال ارتقای نظام قانونگذاری بود و آنرا به مثابه یک برنامه بهبود مستمر در نظر گرفت.

برای ارتقای کیفیت قوانین و بهبود نظام قانونگذاری می توان سه  بخش را در نظر گرفت:

- قوه مقننه شامل کمیسیون های تخصصی، صحن مجلس و رکن پژوهشی
- قوای دیگر
- نهادهای حاکمیتی، مردمی و بین المللی

در کشور برای تجمیع نظرات و تمرکز برای بهبود نظام قانونگذاری، از ظرفیت قانون اساسی و اصل ۱۱۰ آن بهره گرفته شده است. به این ترتیب که نهاد رهبری می تواند با ابلاغ سیاست های کلی، مسیر بهبود بخش های مختلف حاکمیت را ترسیم نماید. و این در پرتوی مقدمه قانون اساسی بعنوان ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی تبیین می شود. بر این اساس سیاست های کلی قانونگذاری در 6 مهر 98 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است.

اکنون که در آستانه تشکیل دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی هستیم، لازم است به این نکته توجه کنیم که این مجلس اولین مجلس در گام دوم انقلاب اسلامی است. رهبری انقلاب با صدور بیانیه گام دوم، با واکاوی 40 سال ابتدایی انقلاب، تصاویر روشنی را از آینده نظام ترسیم نموده اند. بی شک مجلس یازدهم نیز لازم است با سرلوحه قرار دادن مفاد اصلی و محتوای ناب بیانیه، خود را در تراز مجلس گام دوم قرار دهد.

لازمه طی این مسیر، حرکت بر مبنای سیاست های کلی قانون گذاری است. زمانبندی اقدامات و پیشرفت ها و گزارش آن از وظایفی بوده است که رهبری انقلاب در هنگام ابلاغ این سیاست ها در سال ۹۸، آن قوه را ملزم نموده اند. اینطور به نظر می رسد، منتخبین خصوصاً منتخبین جوان مجلس یازدهم می بایست در ابتدای مسیر، ضمن فهم و کسب درک عمیق از این سیاستها، طراحی برنامه اقدام و زمانبندی مناسب برای اجرای آن را بطور ویژه در اولویت خود قرار دهند.

در بخش آخر این نوشتار به مرور این سیاست ها می پردازیم:

- توجه به موازین شرع به‌عنوان اصلی‌ترین منشأ قانون‌گذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی.

- ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی.

- تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی.

- نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست‌های کلی نظام، با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هریک از سیاست‌های کلی نظام.

- تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه‌ی تعریف روشن و مشخص از «قانون»، «آیین‌نامه، تصویب‌نامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»، «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل ۸۵»، «برنامه و خط‌مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل ۱۳۴»، «آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و سایر مقررات و همچنین طبقه‌بندی و تعیین هرم سیاست‌ها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی.

- تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه.

- تعیین محدوده‌ی اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه‌ی سالانه‌ی کل کشور (پیش‌بینی درآمدها، هدف‌گذاری‌ها، موارد هزینه و...) با تصویب قانون لازم و اصلاح آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس.

- تعیین وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظایف و اختیارات آنان، وظایف قانونی رئیس‌جمهور موضوع اصل ۶۰ و ۱۲۴ قانون اساسی و هرگونه ادغام، الحاق، انتزاع و ایجاد سازمان‌های اداری، از طریق تصویب قانون.

رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر:

قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن.

معطوف بودن به نیازهای واقعی.

شفافیت و عدم ابهام.

استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی.

بیان شناسه‌ تخصصی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد آن.

ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون.

ثبات، نگاه بلندمدت و ملی.

انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آن‌ها بدون ذکر شناسه‌ی تخصصی.

جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرایند قانون‌گذاری.

عدالت‌محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی.

تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه‌ی قوانین موجود کشور در طول برنامه‌ی ششم توسعه.

تعیین سازوکاری از سوی مجلس شورای اسلامی برای تشخیص قابلیت طرح در مجلس (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی) قبل از طرح و اعلام وصول.

ضابطه‌مندسازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه‌ی مجلس با نظر شورای نگهبان.

بازنگری در مصوباتی که بر اساس مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است از حیث تعیین دوره‌ی اعتبار مصلحت.

رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه‌گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی؛ بازنگری در قوانین موجود این نهادها؛ پیش‌بینی سازوکار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آن‌ها با قوانین عادی.

تعیین اولویت‌های قانون‌گذاری با محوریت: گره‌گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرانشده‌ی قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام، برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی توسعه و مطالبات رهبری.

رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح در قانون‌گذاری برای نیروهای مسلح.

ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه‌ی عمومی.