پنج شنبه 22 اردیبهشت 1401
مدیر سایت
اشخاصی که در دولت دوازدهم بیشترین انتفاع را از سیاست ارز ترجیحی بردند، همانند واردکنندگان و تولید‌کنندگان نزدیک به دولت امکان دارد با التهاب‌آفرینی بخواهند شانس خود را برای برخورداری مجدد از یارانه مذکور امتحان کنند، پس التهابات نباید تغییری در سیاست اصلاح ارز ترجیحی ایجاد کند.

گروه تحلیل واکاوی، هادی غلامحسینی: اشخاصی که در دولت دوازدهم بیشترین انتفاع را از سیاست ارز ترجیحی بردند، همانند واردکنندگان و تولید‌کنندگان نزدیک به دولت امکان دارد با التهاب‌آفرینی بخواهند شانس خود را برای برخورداری مجدد از یارانه مذکور امتحان کنند، پس التهابات نباید تغییری در سیاست اصلاح ارز ترجیحی ایجاد کند. دولت برای موفقیت اقدام بزرگ خود در اصلاح نظام یارانه‌ای باید حتی اگر پایین آوردن نرخ ارز دشوار است، آن را ثابت نگه دارد تا تغییرات ایجادشده و یارانه‌ها برای مردم ملموس شود، زیرا تنها درصورتی ب‌رغم گرانی کالاها، حقوق مردم متناسب با دلار افزایش خواهد یافت که هرساله حقوق‌ها متناسب با ارزش ریال افزایش یابد، اما دلار ثابت بماند. درغیر این‌صورت جراحی بزرگ دمل چرکین اقتصادی باقی‌مانده از گذشته بی‌آثر خواهد شد.

به گزارش جوان، اگرچه قریب به ۷۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی در دولت گذشته در اقتصاد ایران توزیع شد، اما شیوه این یارانه ارزی به گونه‌ای بود که هم به تورم منتج شد و هم اینکه مردم به عنوان صاحب اصلی این ارز بهره چندانی از آن نبردند و در عوض واردکنندگان و مصرف‌کنندگان صنعتی و نیمه‌صنعتی کالا‌های یارانه‌ای و قاچاقچیان این ارز‌ها و کالا‌های وارداتی بهره‌های بسیار قابل‌ملاحظه‌ای از این ثروت عمومی بردند. حال دولت سیزدهم با درک شیطنت در سیستم توزیع ناعادلانه یارانه ارزی مذکور، چرخشی در توزیع یارانه ایجاد کرده‌است، این ثروت و یارانه از جیب ثروتمندان به جیب دولت و ملت می‌رود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که امکان دارد مصرف‌کنندگان غیرذی‌حق این یارانه‌ها در گذشته در واکنش به این تغییر، التهاباتی را در بازار‌های کالا و ارز ایجاد کنند که جا دارد دولت و بخش‌های نظارتی با اخلالگران در بازار‌ها برخورد قاطع داشته باشند.
همان زمانی که ارز ترجیحی پا به اقتصاد ایران گذاشت، عده‌ای معتقد بودند که وجود این ارز در اقتصاد اصلاً ضرورتی ندارد و مدل و شیوه توزیعی آن به شکلی است که گاهی از واردکنندگانی که قرار بود با ارز ترجیحی کالا‌های اساسی ارزانقیمت وارد کنند، حتی یک وثیقه حسن انجام کار اخذ نشده‌بود، از سوی دیگر با واردات کالا‌های مذکور به نرخ یارانه‌ای عملاً سیگنال قیمتی به تولید‌کنندگان داخلی ارسال می‌شد که حق ورود به عرصه تولید این کالا‌ها را ندارند، همچنین به تولید‌کنندگان نزدیک به دولت و مورد حمایت بانک‌های نزدیک به دولت و صندوق توسعه این سیگنال ارائه شد که با توسعه کسب و کار و تبدیل اندک کالا‌های یارانه‌ای می‌توانند سود هنگفتی به دست بیاورند، به همین دلیل دیدیم که برخی از تولید‌کنندگان صنایع غذایی نزدیک به دولت قبل بیشترین بهره را از ارز ترجیحی بردند تا جایی که در زمره صادرکنندگان قرار گرفتند و چندی پیش حتی می‌خواستند در حوزه تولید خودرو نیز ورود کنند.
به هر ترتیب مدل طراحی شده ارز ترجیحی به شکلی بود که حتی پایه پولی و نقدینگی و تورم زیادی در اقتصاد رقم زد که عملاً به افزایش ارزش دارایی طبقه سرمایه‌دار نزدیک به دولت قبل کمک کرد، به شکلی که در اثر تجدید ارزیابی ارزش دارایی‌ها بازار سرمایه دچار نوسان قابل‌ملاحظه‌ای نیز شد و حتی برخی از صنایع برخوردار از رانت ارز ترجیحی وارد بازار سرمایه نیز شدند و به واسطه عرضه اولیه سهام و همچنین رشد ارزش سهام شرکت‌های متعدد و متنوع بورسی و فرابورسی بسیار بهره مالی بردند.
در ادامه دیدیم که اشخاص غیر ذی‌حق بهره‌بردار از ارز ترجیحی چطور سرمایه‌های خود را در بازار‌های پولی و مالی به حرکت در می‌آوردند، به‌طوری که از بازار سهام گرفته تا ارز، طلا، سکه، خودرو و ملک داخل و خارج از کشور و رمز‌ارز‌ها تنها بخشی از قلمرو پرسه سرمایه این اشخاص بود، هم اکنون که دولت سیزدهم با شجاعت و منطق اقتصادی قصد دارد جریان منافع ارز ترجیحی را از جیب طبقه ثروتمند به جیب مردم تغییر دهد، بی‌شک این اشخاص التهاباتی را در بازار‌های ایجاد خواهند کرد تا شاید به خیال خود نافع نامشروعشان قطع نشود، به طور نمونه این روز‌ها شاهد تغییر نرخ ارز هستیم در صورتی که به گفته رئیس کل بانک مرکزی خبری در بازار نیست و همه مصارف واقعی و منطقی در دست تأمین و رشد قیمت صرفاً یک التهاب و هیجان زود گذر است.
کاهش نرخ ارز از طریق ایجاد بدهی برای دولت سیزدهم
سقف قیمت ارز حتی در دولت حسن روحانی به ۳۴ هزار تومان هم رسید، اما به کمک سیاست‌های غیر‌معمولی، چون انتشار زیاد اوراق بدهی، فشار شدید به صادرکنندگان، محدود‌سازی واردات ضروری، تأخیر و تعلل در ثبت سفارش کالا و ترخیص کالا‌های موجود در بنادر و گمرکات و گاهی ایجاد نوسان‌های مصنوعی در بازار و نشر اخبار غیر واقعی در خصوص برجام، نرخ ارز در اواخر دولت کاهش پیدا کرد تا از منظر سیاسی اینگونه عنوان شود که به طور مثال دولت دوازدهم نرخ ارز را در محدوده قیمتی ۲۲ هزار تومان به دولت سیزدهم تحویل داد، در صورتی که همه می‌دانند تعهدات باقیمانده از دولت دوازدهم آنقدر غیر‌معمول بود که دولت سیزدهم خزانه‌ای با بدهی انبوه را تحویل گرفت که اگر محدودیتی برای دولت‌ها در ایجاد بدهی برای دولت بعد وجود داشت، شاید نرخ ارز در دولت دوازدهم در محدوده قیمتی همان ۳۳ و ۳۴ هزار تومان تحویل دولت سیزدهم
می‌شد.
یکی از مین‌گذاری‌های دولت دوازدهم برای دولت سیزدهم مقوله ارز ترجیحی بود، به طوری که به واسطه تعلل در همگام‌سازی نرخ ارز ترجیحی با بازار آزاد شرایطی ایجاد شد که دولت سیزدهم مجبور شد به جای پرداختن به سیاست‌های توسعه‌ای در اقتصاد، زمان خود را صرف اجرای سیاست اصلاح نرخ ارز ترجیحی و هدفمندی یارانه‌ها کند، نکته قابل‌توجه آن است که دولت دوازدهم طبق قوانین بودجه سنواتی موظف بود اقدام مورد بحث را انجام دهد، اما از زیر بار عمل به این تکلیف شانه خالی کرد.
در این بین با وجودی که دولت ماه‌های ابتدایی خود را صرف غلبه بر فضای ناشی از شیوع کرونا کرد، مدتی است که روی بحث اصلاح نرخ ارز ترجیحی تمرکز کرده‌است.
دولت گذشته به واسطه چاپ پول از بازار آزاد ارز خریداری می‌کرد و این ارز را با نرخ ترجیحی به واردات کالا‌های اساسی تخصیص می‌داد، در این میان از ناحیه چاپ پول برای تهیه ارز پایه‌پولی و نقدینگی در اقتصاد رشد می‌کرد که خودش خالق تورم بود. از سوی دیگر، چون فساد در حوزه ارز ترجیحی وجود داشت، گاهی این یارانه آنطور که باید به دست مصرف‌کننده نمی‌رسید، اما برخی از تولید‌کنندگان که از ارزش یارانه‌ای کالا‌های وارداتی مذکور مطلع بودند، از این کالا‌ها در جریان تولید و صادرات نهایت بهره را می‌بردند، به طوری که صادرات محصولات مواد غذایی در رأس کالا‌های صادرات غیر‌نفتی در کشور جایی برای خود باز کرده‌بود، همچنین گاهی برخی از کالا‌های یارانه‌ای وارداتی به همین شکل از مرز‌های کشور به سایر کشور‌های همسایه قاچاق می‌شود.
فرایند مذکور عملاً مصداق هدر‌روی انحراف و مفسده در توزیع یارانه ارز ترجیحی به شمار می‌رفت که دولت سیزدهم در جهت تغییر شیوه تخصیص یارانه ارز ترجیحی گام برداشت، اگر به جای اینکه یارانه به زنجیره ابتدایی تأمین کالا یعنی واردات تخصیص یابد، به سایر زنجیره‌ها اعم از تقویت تولید یا مصرف‌کننده تخصیص یابد، بی‌شک اثر بهتری در اقتصاد ایران دارد.
واردات کالا با ارز یارانه‌ای از ناحیه تأمین غلط مالی یعنی چاپ پول و خرید ارز از بازار آزاد و تخصیص آن با بهای ۴ هزارو ۲۰۰ تومان خودش یک ایراد بزرگ تورمی در اقتصاد داشت و از سوی دیگر کالای وارداتی به لحاظ نرخ‌گذاری به شکلی بود که تولید‌کننده داخلی نمی‌توانست در حوزه تولید این کالا ورود کند. شیوه پرداخت یارانه ارز ترجیحی به این شکل بود که تولید‌کننده در بازار داخلی سرکوب شد و سیاستگذار کالای مهم اساسی را به شکلی تأمین و قیمت‌گذاری کند که تولید‌کننده اصلاً نتواند به بازار رقابت با تولیدات این کالا‌ها وارد شود.
بی‌شک اشخاصی که به لحاظ برخورداری از ابزار و امکانات صنعتی و نیمه‌صنعتی تا‌کنون بیشترین بهره را از کالا‌های اساسی یارانه‌ای در کشور داشتند، اصلاح فرایند تخصیص ارز ترجیحی را بر نمی‌تابند، زیرا پیش از این از یارانه کالا‌های اساسی در فرایند تولید و صادرات بیشترین بهره را بردند و حالا که قرار است کالا‌های اساسی وارداتی با بهای بازار آزاد در بازار عرضه شود این تولید‌کننده مزیت ارزان‌بودن کالا‌های اساسی و مواد اولیه یارانه‌ای را برای رقابت‌های صادراتی خود از دست می‌دهد و باید مواد اولیه را به نرخ بازار آزاد تهیه کند و بالطبع محصولش را با تعیین قیمت توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولید‌کننده به فروش رساند.
ضربه مهلک به منتفعان غیر ذی‌حق ارز ترجیحی
با وجود ناکارآمدی اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالا‌های اساسی به منظور کنترل قیمت این اقلام و تأمین معیشت دهک‌های پایین، منتفعان ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی، با افزایش قیمت جهانی مواد غذایی و تبعات تداوم جنگ روسیه و اوکراین و همچنین شرایط خشکسالی کشور انتظار داشتند، در سال ۱۴۰۱ نیز رقمی حدود ۲۵ میلیارد دلار دیگر به ۷۰ میلیارد دلار قبلی اضافه شود؛ موضوعی که دولت با انتقال یارانه پرداختی از ابتدای زنجیره به نقطه نهایی یعنی عموم مردم مانع آن شد.
البته طبق بند ص تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۱، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند که اگر در این سال، قصد حذف ارز ترجیحی را دارد، رفاه مصرف‌کنندگان را از محل منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و ارز نیمایی و از طریق کالابرگ الکترونیکی تأمین کند و قیمت اقلام اساسی همچنان با همان قیمت شهریورماه ۱۴۰۰، به دست مصرف‌کنندگان برسد.