شنبه 02 مرداد 1400
مدیر سایت
در خوزستان، رنجی بالاتر از مدیران ناکارآمد نیست. این استان با وجود سهم قابل توجه از بودجه کشور، هیچ‌گاه به آن اندازه آباد نشده است. در دولت روحانی اما وضع تفاوت معناداری با دولت‌های پیشین داشت. او استانداری خوزستان را به مردی سپرده بود که براساس گزارشی حوزه بازرسی وزارت کشور درخصوص ارزیابی عملکرد استانداری‌های کشور در شاخص‌های اختصاصی و عمومی، در سال 98 ضعیف‌ترین استاندار کشور شد.

گروه گزارش واکاوی: کمتر از دوهفته تا پایان دولت حسن روحانی باقی مانده، اما اعتراضات اخیر در خوزستان نشان داد که قرار است روحانی چه چیزی را به دولت آینده واگذار کند. به‌طور حتم اگر پس از اعتراضات آبان 98، دولت روحانی توجهی به استان خوزستان می‌کرد، شاید اعتراضات اخیر در این استان هیچ‌گاه شکل نمی‌گرفت، اما چنین توقعی از دولتی که اردیبهشت 97، فروپاشید، بیشتر به یک رویاپردازی می‌ماند. روحانی در 2 سال گذشته آنقدر به معضلات کشور بی‌توجه بود که بالاخره در هفته‌های پایانی دولتش، یک اعتراض مردمی دیگر گریبانش را گرفت. او و دولتش 3 اعتراض گسترده معیشتی را در کمتر از یک دوره تجربه کرده‌اند و از این حیث رتبه نخست را میان تمام دولت‌های پس از انقلاب به خود اختصاص داده‌اند. تلخی ماجرا اینجاست که روحانی با شعار رونق اقتصادی و رفع تحریم‌ها پیروز انتخابات شد و نه‌تنها تحریم‌ها را رفع نکرد که ارزش پول ملی را به پایین‌ترین سطح ممکن رساند. عملکرد اقتصادی او، دو اعتراض دی 96 و آبان 98 را رقم زد و ناکارآمدی دولتش هم اعتراضات مردمی اخیر در خوزستان را. از پنجشنبه 24 تیرماه که جرقه اعتراضات در شادگان در اعتراض به مشکل آب شرب و کشاورزی زده شد، خوزستان 10 شب توفانی را تجربه کرده است. این اعتراضات از شادگان شروع شد، اما به اهواز، خرمشهر، هویزه، حمیدیه، بستان، سوسنگرد، دزفول و ایذه نیز گسترش یافت. ریشه اعتراض مردم به تصمیماتی بازمی‌گشت که زمین‌های کشاورزی آنها را خشک و حیوانات آنها را تلف کرده بود. اگرچه بخشی از این بحران به خشکسالی فراگیر و تشدید بی‌سابقه گرمای هوا بازمی‌گردد، اما اگر دولت در سال‌های گذشته به‌دنبال راه‌حلی ریشه‌ای برای این بحران می‌بود، شرایط می‌توانست تا حدودی متفاوت با امروز باشد.

به گزارش فرهیختگان، خشکی هورالعظیم، بی‌آبی کارون، کاهش چشم‌گیر آب پشت سد‌ نسبت به سال گذشته، تلف‌شدن گاومیش‌ها، عدم‌تامین حق‌آبه رودخانه‌ها، نفس‌های آخر تالاب شادگان، خشکی مراتع و علفزارها و... حکایت دردهای چند روز گذشته مردم خوزستان است. نگاهی واقع‌بینانه به شرایط اقلیمی خوزستان، تا حدی ابعاد مساله را شفاف می‌کند. جلگه خوزستان به‌عنوان پنجمین استان پرجمعیت کشور در نقطه جنوب غربی کشور ایران، در همسایگی خلیج‌فارس و عراق قرار دارد. این جلگه تنها از رشته‌کوه‌های زاگرس پنج رودخانه پرآب در این منطقه جریان دارند که همگی به خلیج‌فارس می‌ریزند. در ادامه کارون، کرخه، دز، سیمره، شاوور یا شاهور، مارون و جراحی و زهره و اروند رود، من جمله پرآب‌ترین رودهای این حوزه آب‌ریز هستند. این استان پرآب، در زمستان پذیرای سیل‌های بی‌سابقه و طغیان رودخانه‌هایش است و در تابستان‌، در تب تند بی‌آبی، تنه‌اش ترک برمی‌دارد. تمام مشکل را نمی‌توان گردن طبیعت انداخت. مساله نه پیچیده‌ است نه عجیب‌و‌غریب و حل‌نشدنی. مساله، تعدد وعده‌هایی است که محقق نشده است.

تدبیری برای ناامیدی

در سال 92 خوزستان با پدیده ریزگردها و کمبود آب دست‌وپنجه نرم می‌کرد. دولت یازدهم روی کار آمده بود. حسن روحانی آبان‌ماه همان سال در دیدار با مجمع نمایندگان استان خوزستان، ضمن آنکه مساله آب را یکی از اولویت‌های رسیدگی در این استان برشمرده بود، اشاره کرد که «بحث‌های اصولی درخصوص اقدامات اساسی در زمینه تامین آب استان در شورای عالی آب به انجام رسیده که باید به مساله حق‌آبه کارون و تامین آب مورد نیاز به‌ویژه آب شرب مردم توجه ویژه‌ شود.»

این وعده هم سرنوشت همان وعده‌های تحریم را تجربه کرد. دو ماه بعد، یعنی در دی‌ماه 1392، بار دیگر دولت خبر از تامین آب شرب اهواز و خرمشهر را داد، اما این وعده هم پس از هشت سال هنوز روی زمین مانده است.

در سال 96 و همزمان با سفرهای استانی در اردیبهشت‌ماه، بار دیگر گفته شد که نخستین مصوبه سال ۹۶ تامین آب خوزستان است. و این طرح‌ها در دولت دوازدهم به‌ثمر می‌سد. از جمله وعده‌های دیگر این سفر، احیای آب کارون جهت تامین آب شرب، حل مساله فاضلاب شهرهای خوزستان، پاکسازی و لایروبی اروندرود و تکمیل طرح آبرسانی غدیر اشاره کرد که آغاز آن به سال 87 برمی‌گردد.

وعده‌ها محقق نشد تا تنها دوهفته به پایان کار دولت دوازدهم، خوزستان امروز، همان خوزستان هشت سال گذشته با این تفاوت باشد که احتمالا به‌دلیل گرمایش جهانی، هوایش گرم‌تر شده و خرماهایش زودتر ثمر می‌دهد و همچنان مساله‌اش آب است.

شاید بسیاری از مردم از وعده‌های سال 92 حسن روحانی چیزی به یاد نداشته باشند، اما حداقل توقع آنها از دولت این بود که مانع از تلف‌شدن گاومیش‌ها و از بین رفتن مزارع و محصولات‌شان بشود؛ توقعی که در دولت روحانی توقع بی‌جا تلقی می‌شود. دولتی که در 8 سال اقدامی برای حل بحران نکرده است، طبیعتا در چند هفته پایانی نیز کاری از دستش برنخواهد آمد. بی‌توجهی به دغدغه مردم منجر به اعتراضات یک‌هفته‌ای در خوزستان شد؛ اعتراضاتی که مثل تمام اعتراضات دیگر، مورد توجه رسانه‌های ضدانقلاب و عناصر وابسته به آنها قرار گرفت. اگرچه بستر این اعتراض، مشکل آب بود اما این رسانه‌ها و عوامل‌شان آن را تلاش «ده‌ها هزار نفر» برای «تغییر رژیم» در ایران تفسیر کردند و برای آن نسخه تجزیه‌طلبی و... پیچیدند. اما آن ده‌ها هزار نفری که به تعبیر عناصر ضدانقلاب به‌دنبال تغییر رژیم بودند! با بازگشایی آب در خوزستان، اعتراضات خود را پایان دادند تا عناصری که در تلاش بودند از اعتراضات مردمی برای آشوب و اغتشاش بهره‌برداری کنند، خلع‌سلاح شوند. اگرچه در جریان این اعتراضات عناصر ضدانقلاب ستوان دوم «ضرغام پرست» را در ماهشهر به شهادت رساندند، اما هوشیاری مردم خوزستان مانع از آن شد که آنها بتوانند جنایات بیشتری را رقم بزنند. رسانه‌های محلی اواخر هفته گذشته گزارش دادند که در هفتمین روز تجمعات مردم، مردم استان خوزستان در راستای جلوگیری از ادامه رفتارهای اغتشاشگران و همچنین منحرف‌شدن مطالبات به‌حق خود از مسیر اصلی، تعداد تجمعات را کاهش داده‌اند و در اندک مناطقی نیز مانند اهواز، کارون، سوسنگرد و ماهشهر تجمعات مردمی به‌صورت مسالمت‌آمیز برگزار شد.

این اعتراضات نیز با هوشیاری مردم، مقامات امنیتی و نیروهای نظامی بدون تبدیل شدن به یک بحران امنیتی به پایان رسید، اما به‌نظر می‌رسد در دولت جدید باید تدابیری اتخاذ شود تا حتی اگر اعتراضاتی نیز شکل گرفت، بتوان آن را مدیریت کرد و مانع از موج‌سواری رسانه‌های بیگانه و همچنین عناصر ضدانقلاب و آشوب‌طلب شد.

حق اعتراض چیست و معترض کیست؟

آمارهای اقتصادی نشان می‌داد در دولت روحانی، مردم چه پیش از برجام و چه حین و چه پس از برجام، تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی قرار دارند و دیر یا زود احتمال اعتراضات به تداوم این روند ادامه خواهد داشت. برای دولت روحانی که پایگاه اجتماعی‌اش طبقه متوسط و مرفه بود، توجه به طبقه فرودست با توجه به ترکیب هیات دولت، کمی دور از انتظار بود اما شاید اگر فکری برای اعتراضات مسالمت‌آمیز مردمی می‌شد و این شکل از اعتراض به‌رسمیت شناخته می‌شد، خیلی از تبعاتی که امروز به آن دچار هستیم، شکل نمی‌گرفتند.

با وجود اینکه در اصل ۲۷ قانون اساسی آمده است: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است»، اما متاسفانه در این سال‌ها هیچ طرح و لایحه‌ای توسط قوای سه‌گانه برای اجرایی شدن اصل ۲۷ وضع نشده است. همین خلأ باعث شده است که اعتراضات مردمی دی‌ماه ۹۶، آبان ۹۸ و نمونه آخر آن اعتراضات هفته گذشته خوزستانی‌ها که همگی جنبه معیشتی و نه سیاسی داشته، با فضاسازی رسانه‌های غربی و سوءاستفاده عده معدودی، تبدیل به یک بحران امنیتی شود.

1 اگر حاکمیت فکری برای نحوه بیان قانونی اعتراضات مردمی و از همه مهم‌تر رسیدگی به آن نکند، با بروز اعتراضات، فرصت برای بهره‌برداری معاندان و رسانه‌های غربی فارسی‌زبان پدید می‌آید تا یک اعتراض مسالمت‌آمیز معیشتی، به‌سمت بحرانی امنیتی حرکت کند. همزمان با بروز اعتراضات، رسانه‌های فارسی‌زبان وارد میدان می‌شوند و تلاش می‌کنند در گام نخست با حمایت از مطالبات به‌حق معترضان و جلب توجه آنها، فضا را به‌سمتی که تمایل دارند، هدایت کنند. جدا از ساعت‌های برنامه تلویزیونی این شبکه‌ها، خبرنگاران وابسته به آنها نیز در شبکه‌های اجتماعی فعال می‌شوند تا آنچه را که در شبکه‌های رسمی نمی‌توان بیان کرد، به‌صورت غیررسمی به افکار عمومی القا کنند. تجربه نشان می‌دهد این جهت‌دهی‌ها عمدتا به رادیکال‌تر شدن فضای اعتراض، تخریب اموال عمومی مانند به آتش کشیده شدن بانک‌ها و مراکز دولتی کمک می‌کند. برای این رسانه‌ها اینکه مردم چه می‌خواهند، به اندازه آنچه باید بشود، اهمیت ندارد. بر همین اساس نیز در اعتراضات خوزستان که ناشی از بحران کم‌آبی بود، شبکه «ایران‌اینترنشنال» درحال تئوریزه کردن «جدایی‌طلبی» بود؛ موضوعی که تقریبا هیچ‌یک از معترضان خوزستان به‌دنبال آن نبودند.

از سوی دیگر، در شرایطی که هیچ سازوکاری برای اعتراض قانونی در کشور طراحی نشده است و از سویی رسانه‌های غربی بر بستر اعتراضات سوار می‌شوند، هر اتفاقی ممکن است، رخ دهد. به طور حتم با تهییج اعتراضات و اقدامات هیجانی از سوی عده معدودی، شرایط برای عناصر وابسته به ضدانقلاب و گروه‌های تجزیه‌طلب فراهم می‌شود و آنها برای سوءاستفاده از این فضا، به میدان می‌آیند. این عناصر، لبه دیگر قیچی‌ای هستند که درکنار رسانه‌های غربی برای از بین بردن خواسته بحق مردم، وارد عرصه شده‌اند. به عنوان مثال در اعتراضات خوزستان با اینکه اصل دغدغه مردم تامین آب شرب و سالم بود این گروه‌های نشانه‌دار سعی کردند پس از بحرانی شدن فضا با نادیده گرفتن اصل دغدغه مردم، اعتراضات را به‌سمت مسائلی چون جدایی خوزستان از ایران بکشند. همچنین مشخص نبودن بستر اعتراضات توسط حاکمیت، قدرت تمیز دادن مردمی را که در اکثریت قرار دارند و با اصل نظام نیز مشکلی ندارند از معاندان و تجزیه‌طلبان سخت می‌کند. در این شرایط است که رسانه‌های بیگانه سعی می‌کنند همه معترضان به مساله معیشتی تامین آب را مخالف با اصل جمهوری اسلامی جا بزنند.

نکته غم‌بار ماجرا اینجاست که برخلاف آنچه رسانه‌های فارسی‌زبان غربی پوشش می‌دهند، آنها به هیچ‌عنوان دغدغه رفع مشکل مردم را ندارند. ماموریت آنها دمیدن بر آتش اعتراضات و تبدیل آن به یک بحران اجتماعی است تا مطالبه اصلی ذیل بحرانی امنیتی به فراموشی سپرده شود.

2 یکی دیگر از تبعات نادیده گرفتن اصل ۲۷ قانون اساسی در بعد اطلاع‌رسانی هم اخلال ایجاد می‌کند و این اخلال منجر به بی‌اعتمادی مردم به رسانه ملی و واگذاری عرصه به رسانه‌های بیگانه می‌شود. در چندسال گذشته متاسفانه به دلیل اینکه صداوسیما نمی‌داند باید چه موضعی نسبت به بروز اعتراضات داشته باشد، تلاش کرده پیش از کسب مجوز از نهادهای امنیتی و بالادستی‌اش، هیچ‌واکنش سلبی یا ایجابی به اعتراضات نداشته باشد. به‌طور متوسط رسانه ملی چند ساعت یا روزی از هر اعتراضی عقب‌تر است. صداوسیما به‌عنوان تریبون اصلی بیان دغدغه‌ها و مشکلات مردم به دلیل نگاه‌های بسته و امنیتی کمترین پوشش خبری از اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم خوزستان را داشته است. در انفعال صداوسیما مردم اخبار اعتراضات را از دو منبع کاملا ناموثق دریافت می‌کنند؛ منبع نخست شبکه‌های فارسی زبان معاند و خارج‌نشین است که پیش‌تر درمورد اهداف آنها در مواجهه با اعتراضات مردمی داخل ایران سخن گفتیم. دومین منبع نیز خبرنگاران رسانه‌های غربی و برخی چهره‌های مشهور توئیتری و فعال در فضای مجازی است. این افراد سعی می‌کنند به‌نقل از افرادی که معلوم نیست وجود خارجی داشته باشند، روایت‌های میدانی عمدتا کذب از اعتراضات ‌دهند.

3 مهم‌تر از محترم شمردن حق اعتراض، به‌ثمر رسیدن اعتراضات است. مردم باید حس کنند حاکمیت گوش شنوایی برای شنیدن دغدغه‌های آنها دارد و هرگاه نسبت به عملکرد مسئول یا سازمانی نقد و اعتراضی داشته باشند، می‌توانند دغدغه‌های خود را صریح، بدون لکنت و با امید به نتیجه رساندن آن بیان کنند. اگرچه قانون اساسی همه مسئولان را همانند سایر مردم عادی در برابر قانون یکسان قلمداد کرده است و حق شکایت از عملکرد هر مسئول را برای مردم محترم شمرده اما متاسفانه هیچ‌ساختار مشخصی دربرابر شهروندان ایرانی وجود ندارد تا به وسیله آن اگر به تصمیم یا عملکرد مسئولی نقد داشتند، با طرح شکایت علیه وی بتوانند دغدغه‌های خویش را بدون آسیب به خود و جامعه بیان کنند و همچنین نتیجه شکایت و اعتراض خود را نیز به‌طور عینی مشاهده کنند. به عنوان مثال پس از گرانی قیمت بنزین در آبان ۹۸ بسیاری از مسئولان وعده دادند این گرانی‌ها تاثیری بر معیشت مردم ندارد اما معترضان به این تصمیم معتقد بودند افزایش سه‌برابری قیمت بنزین می‌تواند معیشت آنها را تحت‌تاثیر قرار دهد. اکنون بعد از گذشت حدود دوسال از آبان ۹۸ مشخص شد تصمیم بنزینی باعث کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم شده و حق با معترضان بوده است. در شرایط فعلی حداقل حقوقی که می‌توان برای معترضان طبق قانون اساسی قائل بود، مجازات مسئولانی است که با تصمیمات غلط خود هم معیشت مردم را در تنگنا قرار دادند و هم به آنها پیرامون تبعات منفی تصمیم بنزینی اطلاعات نادرست و بعضا دروغ دادند.

اما سوال این است آیا بستر لازم و کارآمد برای شکایت از این افراد توسط مردم به‌طور مستقیم وجود دارد؟ خیر. وقتی این بستر فراهم نیست جامعه معترض هم که حس می‌کند بین او و حاکمیت فاصله افتاده است، دنبال راه‌های دیگری برای بیان اعتراضات خودش می‌گردد؛ راه‌هایی که صرفا نماد آن اعتراضات خیابانی نیست. شاید یکی از نمادهای مغفول‌مانده این مساله قهر مردم از صندوق‌های رای باشد. درست یا غلطش مهم نیست؛ مردم به این نتیجه رسیده‌اند که رفت‌وآمد دولت‌های مختلف با ایده‌های گوناگون هیچ تاثیری در آینده کشور و آنها ندارد. در چنین زمانی دیگر برای خیلی‌ها رای دادن بی‌معنی خواهد بود.

تجربه اعتراضات معیشتی مردم از دی‌ماه ۹۶ تا به امروز برای ما ضرورت اجرایی شدن اصل ۲۷ قانون اساسی را بیش از پیش اثبات می‌کند. در شرایطی که قوای سه‌گانه برای حل مشکلات مهم کشور و مردم با یکدیگر همراه و هم‌نظر هستند، توقع می‌رود تصمیمات بزرگی نیز برای حل مشکلات توسط سران قوا گرفته شود. یکی از این تصمیمات بزرگ می‌تواند پیدا کردن راه‌حلی عملی و کارآمد برای اجرایی شدن اصل ۲۷ قانون اساسی و شنیده شدن صدای اعتراض مسالمت‌آمیز مردمی باشد که به حکومت‌شان وفادارند. تنها در چنین شرایطی است که رسانه ملی جسارت حضور در میدان به نفع مردم را خواهد داشت و افکار عمومی به‌جای نگاه به شبکه‌های بیمار سعودی که برایشان نسخه تجزیه‌طلبی می‌پیچد، به شبکه‌های داخلی اعتماد می‌کنند.

جدای از این، با به‌رسمیت شناختن حق اعتراض، مردم معترض اجازه ماجراجویی به عناصر فتنه‌گر و کسانی را که ماموریت کشته‌سازی دارند، نخواهند داد. نه در تهران، نه در ماهشهر و نه در هیچ اعتراض مردمی، به کسانی که سلاح در دست گرفته‌اند و به سمت مردم و یا نیروهای نظامی شلیک می‌کنند، معترض گفته نمی‌شود. اعتراض آداب خودش را دارد و چه بهتر که سریع‌تر این حق با قوانین دقیق به‌رسمیت شناخته شود تا نه فضایی برای جولان رسانه‌های فارسی زبان غربی باشد و نه عناصر وابسته به گروهک‌های مختلف.

درد عمیق و درمان فوری؟

در خوزستان، رنجی بالاتر از مدیران ناکارآمد نیست. این استان با وجود سهم قابل توجه از بودجه کشور، هیچ‌گاه به آن اندازه آباد نشده است. دولت‌ها آمدند و رفتند و معضل‌هایی که باید حل می‌کردند را به دولت بعدی حواله دادند. در دولت روحانی اما وضع تفاوت معناداری با دولت‌های پیشین داشت. او استانداری خوزستان را به مردی سپرده بود که براساس گزارشی حوزه بازرسی وزارت کشور درخصوص ارزیابی عملکرد استانداری‌های کشور در شاخص‌های اختصاصی و عمومی، در سال 98 ضعیف‌ترین استاندار کشور شد. کسب مقام نخست از انتها برای غلامرضا شریعتی درحالی بود که گفته می‌شود استان خوزستان همواره در سال‌های گذشته بیشترین اعتبارات را در بودجه سالانه به خود اختصاص داده بود. طبیعتا پس از چنین گزارشی، باید استاندار خوزستان که عملکردش اعتراضات بسیاری را به همراه داشت، برکنار می‌شد، اما هیچ‌گاه این اتفاق نیفتاد؛ چراکه اگر قرار بود استاندار خوزستان برکنار شود، دولت روحانی که پس از اردیبهشت 98 عملا کشور را به امان خدا واگذار کرده بود نیز باید استعفا می‌کرد.

روحانی شریعتی را در خوزستان نگاه داشت تا در یک سال (98) این استان با سوءمدیریت درگیر سیل باشد و در سال99 و 1400، با کم‌آبی شدید مواجه شود. اتفاق افتادن دو بحران سیل و کم‌آبی آن‌ هم به فاصله یک سال می‌تواند بهترین توصیف برای شرح سوءمدیریت موجود در حوزه منابع آبی استان خوزستان طی چند سال اخیر باشد. با این حال دولت روحانی که از مهیا کردن استاندارد‌های حداقلی زندگی در استان خوزستان برنیامد و انتقادات فراوانی از جانب مردم متوجه عملکردش بود را نه‌تنها برکنار نکرد که او را رئیس سازمان ملی استاندارد در سال 99 کرد.

شریعتی و دولت روحانی اگرچه ضعیف‌ترین دولت در طول انقلاب به حساب می‌آیند اما دور از انصاف است که این دولت را مسبب همه ناکارآمدی‌ها در استان خوزستان دانست. معضلات امروز خوزستان یعنی کمبود آب شرب، نبود شبکه فاضلاب و عدم مدیریت آب‌های سطحی مسائلی هستند که طی چندین دهه سوءمدیریت اتفاق افتاده‌اند. با این اوصاف، تصور اینکه این وضعیت به‌سرعت و با چند اقدام مقطعی رفع شود، کمی دور از انتظار است.

شاید بتوان ریشه بخشی از معضلات امروز خوزستان را به دو دهه قبل پیوند زد. در میانه دولت دوم اصلاحات، رایزنی‌ها برای دریافت وام از بانک جهانی برای حل معضل فاضلاب اهواز آغاز می‌شود. در سال 84 بانک جهانی وام ۱۴۹ میلیون دلاری برای اصلاح و تکمیل آب و فاضلاب اهواز اختصاص می‌دهد که البته از این مبلغ 50 میلیون دلار پرداخت می‌شود. در همان زمان به شیراز 127 میلیون دلار اختصاص داده شد. با این مبلغ مشکل فاضلاب شیراز برای همیشه رفع شد. این 50 میلیون دلار مشخص نیست چگونه و به چه شکل هزینه شده است اما اگر هم این مبلغ هزینه شده باشد، اثر آن در شهر قابل شناسایی نیست و همچنان بحران اهواز را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد. بی‌توجهی به حل معضل آب و فاضلاب در خوزستان روز گذشته مورد تاکید رهبر انقلاب نیز قرار گرفت. ایشان در این زمینه بیان داشتند: «اگر چنانچه توصیه‌هایی که نسبت به آب خوزستان و فاضلاب اهواز [شده بود] -که این همه تاکید شد برای فاضلاب اهواز و مسائل آب- مورد توجه قرار می‌گرفت، حالا مسلما این اشکالات را نداشتیم.»

با این وجود رهبر انقلاب سال گذشته موافقت خود را با تخصیص 100 میلیون یورو برای اصلاح شبکه فاضلاب اهواز از محل صندوق توسعه ملی در 2 سال اعلام کردند اما حداقل تا روی کار آمدن دولت جدید نمی‌توان به آینده این طرح نیز خوش‌بین بود.

شاید وعده اخیر سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور منتخب بتواند بخشی از رنجی که سال‌ها خوزستان از مدیران ناکارآمد دیده را التیام بخشد. او در نشست ویژه بررسی مسائل خوزستان خبر از «تعیین استاندار ویژه» برای استان‌های خوزستان و سیستان‌وبلوچستان داد. تعیین استاندار ویژه برای خوزستان نشان‌دهنده توجه دولت رئیسی به ظرفیت‌ها و موقعیت ویژه خوزستان است. انتظار می‌رود در دولت آینده حل معضلات معیشتی و توسعه این استان با توجه به پتانسیل‌های موجود در دستورکار قرار گیرد.