شنبه 26 تیر 1400
مدیر سایت
این روز‌ها ترکیب و تشکیل کابینه دولت سیزدهم و برخی سهم‌خواهی‌های پیدا و پنهان از رئیس‌جمهور منتخب که ان‌شاءالله به قصد خدمت هم است، به یکی از موضوعات روز کشور تبدیل شده است.

گروه تحلیل واکاوی، مهدی پورصفا: این روز‌ها ترکیب و تشکیل کابینه دولت سیزدهم و برخی سهم‌خواهی‌های پیدا و پنهان از رئیس‌جمهور منتخب که ان‌شاءالله به قصد خدمت هم است، به یکی از موضوعات روز کشور تبدیل شده است.

به گزارش جوان، انباشته شدن مشکلات ناشی از ناکارآمدی و انتظارات گسترده مردم نیز جا برای هر گونه خطا و اشتباهی را می‌بندد. طبیعی است که در چنین شرایطی جایی برای سهم خواهی چه از سوی مجلس و گروه‌ها و احزاب سیاسی و چه از سوی نیرو‌های ستاد انتخاباتی آیت‌الله رئیسی نخواهد بود. نکته‌ای که مهم‌ترین جلوه همکاری‌های دولت و مجلس نه در جابه‌جایی‌های انسانی که در تصویب قوانین راهگشا از سوی مجلس و عمل بدون تنازع آن از سوی دولت می‌تواند تبلور پیدا کند. مسیر بین پاستور و بهارستان در هفته‌های آینده اوقاتی شلوغ و پر ترافیک خواهد داشت. زمانی که لیست نهایی کابینه دولت به دفتر رئیس مجلس در ساختمان قدیم مشروطه رسیده و رایزنی‌ها برای بررسی کارنامه وزرا و رأی اعتماد به آنان آغاز خواهد شد.
امید بسیاری از نیرو‌ها و جبهه انقلاب این است که تشکیل کابینه ریل از خارج شده دستگاه اجرایی کشور را به ریل اصلی بازگرداند و منجر به تحولات جدی در بدنه دولت به نفع مردم و کارآمدی شود. به خصوص اینکه هم اکنون کشور با بحران‌ها و مشکلات جدی در حوزه‌های مختلف روبه رو است که نیاز به تدبیر جدی برای حل مشکلات را فوری‌تر جلوه می‌دهد. جامعه و به خصوص اقشار و طبقات محروم نیز منتظر اقدامات جدی در این باره هستند.
در این میان شاید مهم‌ترین دست‌انداز و چالش برای این حرکت اختلاف بر سر تشکیل کابینه و یا چینش نیرو‌ها در سمت‌های مهم اجرایی باشد.


دولت به دنبال سهم‌خواهی نیست
اینکه در نهایت کدام شخص باید بر روی کدام صندلی وزارت بنشیند، رویدادی است که در یک فرآیند چندلایه و طولانی محقق می‌شود. ارزیابی صلاحیت شخصی و حرفه ای، بررسی برنامه‌های مربوطه و نظر خواهی از سوی بسیاری از نخبگان و مراجع فکری مسئله‌ای نیست که تنها بر اساس نظر یک شخص و یا یک فرد و در لابی‌های پشت صحنه محقق شود. خوشبختانه دولت سیزدهم و شخص رئیس‌جمهور یعنی آیت‌الله رئیسی نسبت به هر گونه سهم خواهی واکنش منفی نشان داده‌اند. به عنوان مثال در اولین نشست خبری زمانی که بحث بر سر نحوه چینش کابینه مطرح می‌شود، آیت‌الله رئیسی به صراحت بر این نکته تأکید می‌کند که کاملاً مستقل وارد انتخابات شده و برای تشکیل دولت به انقلابی بودن، کار آمد بودن و فساد ستیزی توجه خواهد داشت و اینکه توصیه من به رسانه‌ها این است که گمانه زنی نکنید.
به زودی روشن شد که توصیه آیت‌الله رئیسی برای عدم گمانه زنی درباره کابینه تا چه اندازه درست بوده است. از هفته اول انتخابات به صورت مداوم گمانه زنی‌هایی در کانال‌های تلگرامی و فضای مجازی درباره ترکیب کابینه منتشر شد که اغلب آن‌ها هیچ نسبتی با واقعیت نداشت. برخی از این لیست‌ها به فضای مجازی نیز نشت می‌کرد و منجر به برخی موج‌های رسانه‌ای در مورد اساسی خاص می‌شد. اگرچه بعد‌ها اخباری منتشر شد که نشان می‌داد این لیست‌ها و این افراد با اهداف خاصی در رسانه‌ها منتشر می‌شود.
با در نظر گرفتن این موارد می‌توان به حساسیت لیست نهایی کابینه پی برد. خوشبختانه تاکنون مشخص شده هیچ کدام از این جنگ‌های رسانه‌ای نقشی در تعیین لیست کابینه ندارد.


تصویب قوانین راهگشا برای خدمت به مردم
تاکنون سیگنال‌های خوبی از سوی مجلس شورای اسلامی و دولت درباره ضرورت همکاری بین دو قوه مجریه و مقننه بر سر کابینه آینده منتشر شده است. شخص محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد‌های گوناگونی در این باره مطرح کرده که نمونه آن تشکیل ستاد هماهنگی بین قوا بوده است. از سوی دیگر سید نظام الدین موسوی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس هفته گذشته با اشاره به نامه نمایندگان مجلس در خصوص دوری از هر گونه سهم‌خواهی در خصوص دولت آینده طی توئیتی نوشت: بنده نویسنده نامه دعوت ۲۲۰ نماینده مجلس از آیت‌الله رئیسی بوده و بسیاری امضا‌ها را اینجانب اخذ کردم. امضاکنندگان نامه هیچ‌گاه دنبال سهم از کابینه آتی نبوده و نیستند. رئیس‌جمهور طبق قانون وزرا را معرفی و نمایندگان طبق قانون بررسی می‌کنند. سهم خواهی در قاموس مجلس و دولت انقلابی نیست. البته برخی اظهار نظر‌ها در خصوص هیئت دولت و تعیین وزرا به خصوص در خفا برخی نگرانی‌ها در این باره برانگیخته است، اما در نهایت موضع‌گیری کلی مجلس شورای اسلامی بسیار مطلوب بوده است.
علاوه بر بحث تعیین کابینه، مجلس شورای اسلامی و دولت بر سر پروژه‌های مهمی همکاری‌های جدی خواهند داشت. تدوین برنامه هفتم توسعه کشور و همچنین بودجه ۱۴۰۰ بدون همکاری نزدیک مجلس و دولت امکان پذیر نیست. این روند می‌تواند تأثیرات بسیار خوبی بر روند اداره کشور داشته باشد و منجر به تصویب قوانین راهگشا برای خدمت بیشتر به مردم شود. دولت سیزدهم بلافاصله بعد از اینکه کار خود را در کشور آغاز کند با این فصل‌های مهم در روابط بین مجلس و دولت روبه رو خواهد بود.
البته در مقابل نیز مجلس شورای اسلامی حق خواهد داشت به صورت کاملاً کارشناسی شده و دقیق به بررسی کارنامه افراد معرفی شده و همچنین لوایح ارسالی از دولت بپردازد چرا که در غیر این صورت حقوق مردم تضییع خواهد داشت. رهبر معظم انقلاب اسلامی بار‌ها بر ضرورت انجام دقیق کار نظارتی از سوی مجلس بدون هیچ گونه ملاحظه‌ای تأکید کرده‌اند؛ روندی که امیدواریم در رابطه بین مجلس و دولت نیز اتفاق بیفتد.


دوری ستاد‌های رئیسی از سهم‌خواهی
علاوه بر بحث همکاری دولت و مجلس، بحث همکاری احزاب و گروه‌های انقلابی و اصولگرا با قوه مجریه ضرورتی است که نباید از نظر دور داشت. داشتن روابط خوب بین دولت و گروه‌های اصولگرا و انقلابی و به طور کلی حامیان انتخاباتی رئیسی از شروط مهم موفقیت دولت است. ضمن اینکه رئیس‌جمهور منتخب در همین چند وقت اخیر با راه اندازی سامانه یاران رئیسی و همچنین دعوت و هم اندیشی با صاحبنظران مختلف بدون پایگاه سیاسی و گرایش حزبی آنها، به درستی بر این نکته واقف است که برای اداره خوب کشور، همه دیدگاه‌ها را شنید و بهترین‌ها را برگزید و اجرا کرد.
طبیعی است که بحث عدم سهم خواهی در خصوص دولت از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید از سوی احزاب و گروه‌های انقلابی و اصولگرا نیز دنبال شود. تاکنون نشانه‌ای دراین باره از سوی گروه‌ها و احزاب انقلابی و اصولگرا نیز دیده نشده است. البته در مقابل نیز دولت آیت‌الله رئیسی باید تلاش کند ارتباط معقول و خوبی با گروه‌ها و احزاب و همچنین نخبگان سیاسی برقرار کند.
با این حال یکی از نقاط نگرانی، بحث نیرو‌هایی است که در ستاد‌های آیت‌الله رئیسی در دوران انتخابات فعال بوده و حالا ممکن است مطالباتی از دولت به خصوص در سطوح استانی داشته باشند. اگرچه رئیسی از همان ابتدا بر این نکته تأکید کرده بود که ستاد‌های انتخاباتی وی بر اساس فعالیت‌های داوطلبانه مردم بنا نهاده شده، اما طبیعی است که پس از انتخابات و دوران پیروزی ممکن است برخی به دنبال استفاده از این رانت برای حضور در دولت و یا سطوح اجرایی باشند.
شاید در این میان سخنان حجت الاسلام سید جواد سلیمانی، امام جمعه لاهیجان قابل توجه باشد. وی در سخنانی با انتقاد از برخی سهم خواهی از دولت آقای رئیسی گفته: می‌گویند من رئیس ستاد بودم، رئیس ستاد فعالان بودم، رئیس جبهه راهبردی بودم. ما کسانی بودیم که رأی دادیم و مردم را دعوت کردیم به حضور حداکثری. می‌گویند ما حداقل به معاونت فرمانداری راضی می‌شویم و یا حداکثر رئیس یک اداره. در دولت انقلابی و قوی قرار نیست باند بازی و جناح بازی شود. اگر این دولت هم مثل دولت قبل اشتباهاتی کند به این دولت هم منتقد خواهیم بود.
این سخنان در شرایط فعلی نشان‌دهنده عمق نگرانی از برخی سهم خواهی به خصوص در ستاد‌های استانی است. طبیعی است که سطوح مختلف مدیریتی در دولت آقای رئیسی باید تلاش کنند از رسمیت دادن به این سهم خواهی‌ها جوگیری و از تکرار تجربیات دولت روحانی در انتصاب افراد غیر شایسته جلوگیری کنند.